قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، إن سوريا لا تزال فى حالة من الصراع العميق والتعقيد والتفكك، مشيراً إلى أن اللاجئين السوريين يواجهون تطورات مقلقة، مشددا على ضرورة حماية السوريين أينما كانوا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قال بيدرسون "إن سوريا مليئة بالجهات المسلحة والجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن وجيوش أجنبية وخطوط مواجهة".. مضيفا "لا يزال المدنيون ضحايا للعنف ويتعرضون لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
ويعانون من حالة نزوح ممتدة وأوضاع إنسانية مزرية.. وإن تهديد الصراع الإقليمى الذي يخيم على سوريا لم يتراجع" مشيرا إلى تصاعد الضربات الإسرائيلية على سوريا.
وحذر المسؤول الأممي من أن خطر التصعيد داخل حدود سوريا غير متضائل في ظل الأعمال العدائية على الخطوط الأمامية في جميع أنحاء الشمال والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين.
وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، من التطورات المقلقة التي يواجهها السوريون خارج بلادهم، لافتا إلى وقوع هجمات على اللاجئين السوريين، التي أثارت عنفا كبيرا.
وقال بيدرسون "يشعر اللاجئون بالقلق إزاء احتمال إعادتهم قسرا أو دفعهم للعودة من خلال تدابير تقييدية متزايدة، ونحن ندرك تماما المأزق الهائل الذي تواجهه البلدان المضيفة، وندعو بقوة إلى دعمها".
وشدد على أهمية دعم السوريين الذين يختارون العودة طواعية، ووضع حد للخطاب والإجراءات المعادية للاجئين. وأضاف "يجب حماية السوريين أينما كانوا، ويجب أن تستمر الجهود لخلق الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة".
وأكد المسؤول الأممي أنه نظرا لحجم الصراع وتعقيده، فإنه "لا يوجد حل سهل وسريع. وسوف يكون الطريق إلى السلام طويلا وشاقا، ولهذا لابد من السير في اتجاه محدد" مشددا على أن هناك حاجة لعملية يقودها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة، وهو المسار الموصوف في قرار مجلس الأمن 2254.
وتابع: "إنه يواصل استكشاف الأفكار حول كيفية إعداد الأرضية لنهج جديد وشامل، والدفع نحو خفض التصعيد بشكل عاجل نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وكسر الجمود بشأن إعادة عقد اجتماعات اللجنة الدستورية واتخاذ تدابير بناء الثقة للمضي قدما"، مؤكدا أن الصراع - في نهاية المطاف - هو صراع سياسي لا يمكن حله إلا عندما تتمكن الأطراف السورية من تحقيق التطلعات المشروعة واحترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها واستعادتها.
ولفت إلى أن الانتخابات البرلمانية التي أجرتها الحكومة السورية في 15 يوليو؛ بما يتماشى مع الدستور الحالي، لا تشكل بديلا عن العملية السياسية التي أنشأها القرار 2254.
وشدد المسؤول الأممي على أنه يجب إشراك جميع أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين، ومعالجة المخاوف ذات الصلة في إطار نهج شامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن، علاوة على نهج لا يستبعد أيا من الجهات الفاعلة العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية، داعيا جميع السوريين للانخراط مع الأمم المتحدة بروح من العملية والواقعية والصراحة والتوافق للمضي قدما في العملية السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة