نائب رئيس الوزراء: خطة الحكومة خلال السنوات القادمة تقوم على 4 مرتكزات رئيسية
نسعى لتأهيل العنصر البشرى بشكل مرضى ويتيح التفرغ للعمل الإنسانى
هيئة الاعتماد والرقابة معنية بتطبيق معايير الجودة بالمنظومة الصحية
منظومة التأمين الصحى الشامل توفر بيئة جيدة للأطباء والعاملين بها
لا تستطيع دولة الجرى خلف قطار يسير بسرعة 2 مليون مواطن سنويا
نحن في عصر المعلومة.. ونمتلك 90 تطبيقا إلكترونيا بكل المجالات
لا توجد محافظة فى مصر إلا وبها أكثر من مستشفيين
نسعى لتغطية نحو 85% من سكان مصر بالتأمين الصحى
12 مليون مواطن بالمرحلة الثانية للتأمين الصحى
زيادة المترددين على الوحدات لتركيب وسائل منع الحمل
كل دقيقة يولد 4 أطفال في مصر
وصلنا لما يقرب من 50% من الرقمنة بالمؤسسات الصحية
قوائم الانتظار فى دولة مثل إنجلترا وصلت لـ 7.2 مليون مواطن
3 ملايين مواطن مسجلين في قوائم الانتظار بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه
100 مليون دولار شهريا تُنفق على الدواء
مصر تنتج حوالي 4 مليار علبة أدوية سنويًا
25% من سكان العالم لديهم جزء من الاضطرابات النفسية
لدينا توجه كبير لدعم دور القطاع الخاص في منظومة الصحة
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الذهاب إلى مجلس النواب تستحق الإشادة، حيث إنه لأول مرة يتم تواجد الوزراء لمناقشة تفصيلية للملفات.
وأضاف "عبدالغفار"، خلال حوار خاص ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه عندما يعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب خطة الحكومة في الثلاث سنوات المقبلة، لا يكون هناك مجال كبير في التطرق لكافة التفاصيل بكل ملف.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى أن خطة الحكومة، التي عرضت أمام مجلس النواب، خلال الثلاث سنوات المقبلة تقوم على 4 مرتكزات، هى الأمن القومى وبناء الإنسان والتنمية الاقتصادية والدور الوطني وتنمية الوعى، وكل برنامج له برامج رئيسية وأخرى فرعية، والخطة التي تم وضعها في البرنامج مفصلة بشكل كبير وتغطي كل المستهدفات حتى 2030.
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف أن يكون العنصر البشرى مؤهلًا ومرضيًا ويعمل بشكل يتيح له يتفرغ للعمل الإنسانى الضخم الذى يقوم به، مستطردًا: "وإلا سنكون مقصرين".
وأضاف، أن مشكلة الأطباء موجودة في أي مكان بالعالم وخاصة بعد جائحة كورونا، ففى إنجلترا، هناك نقص شديد فى الفريق الطبى.
وتابع : "مشكلة الأطباء أمر مؤرق، لأنه من الممكن أن يكون لديك أفضل خدمات صحية ممكن من خلال الإمكانيات الإنشائية والتجهيزات، ولكن العنصر البشري فعّال وأساسي بصرف النظر عن البنية التحتية".
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن المنظومة الصحية مكلفة، ولا يوجد تجديد إلا بوجود فاتورة مكلفة، لافتًا إلى أنه فى عام 2014 كانت ميزانية وزارة الصحة 32 مليار جنيه مصري، التي تحتوى الأجور والقطاع الاستثمارى لبناء المستشفيات وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف، أن موازنة الوزارة منذ تولى رئيس الجمهورية فى عام 2014 وصلت من 32 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه.
وتابع: "الدولة دائما تهتم بمشروعات البناء من الطرق والكباري ومشاريع النقل والتنمية العمرانية، ويكون هناك تساؤل حول نصيب التعليم والصحة، ولكن هناك توجيهات أسبوعية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الإمكانيات والميزانيات لندعم منظومتي التعليم العالي والأساسي والصحة".
وواصل: "عند قيام الوزارة بحسبة الموازنة وجدنا أن مبلغ 315 مليار جنيه غير كافي، للوصول إلى مستوى خدمات صحية يتمناها المواطن المصري نحتاج إلى تريليون جنيه سنويًا، ولكن هناك تطور كبير في الموازنة عن عام 2014".
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي هيئة ليست معنية بوزارة الصحة فقط، لكن معنية أيضا بوضع ضوابط قياسية على كل مقدمي الخدمة على مستوى الجمهورية، بما فيها القطاع الخاص.
وأضاف: "بالتالي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للوزارات والتابعة لوزارة الصحة، عندما تدخل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لابد أن يتم اعتماده من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، نريد أن نضمن أن الخدمة المقدمة في أي مستشفى تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجودة معينة".
وتابع: "دور المجلس الصحى المصري مسؤول عن الدلائل الاسترشادية المنضبطة لتقديم الخدمة الصحية، حيث أنشأ عام 2019 -2020، وصدر له لائحته التنظيمية، دوره في مصر هو أن يكون المنظم لكل العمليات الطبية من خلال معايير تسمى الدلائل الاسترشادية، وانتهينا تقريبا من 50% من التخصصات بدلائل استرشادية، والتي سيتدرب عليها الأطباء عند تواجدهم في أماكن العمل وسيحاسب عليها الطبيب إذا لم يتبع الأسلوب العلمي في الدلائل الاسترشادية".
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف وزارة المالية منذ فترة بدراسة أحوال الأطباء من الناحية المادية، لكنها مهمة، لأن الطبيب إنسان لديه التزامات وارتباطات وأسرة واحتياجات لابد أن تلبى من خلال وظيفته.
واستطرد: "إضافة إلى ذلك، الطبيب لا يمكنه العمل بأي شيء آخر إلا الطب، أي أنه لا يمكنه زيادة دخله بعمل آخر".
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء: "ثمّة إجراءات تمّت أعترف أنها ليست كافية، مثل زيادة مقابل نبطشيات السهر، وبعض الميزانيات الخاصة ببدل العدوى ومخاطر المهن الطبية، وكل هذه الإجراءات لا يمكنها أن تمثل أرقاما معوضة للطبيب حتى يطمئن بأنه يحصل على الحد الكافى لمعيشته، ونحن في طريقنا لدراسة الموضوع بأوجه كثيرة".
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الوزارة مهتمة بملف التدريب والإعداد للتخصصات الصحية المختلفة للفريق الطبي، أي الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والصيادلة وأطباء العلاج الطبيعي والتمريض والفنيون والإداريون.
وشدد وزير الصحة: "أقول إنه لا يمكن لأى عضو أو عنصر في الفريق الطبي أن يغطي على العنصر الآخر، فالنجاح منظومة متكاملة في إطار الفرق الطبية".
وتابع: "هناك دائما دراسات حول التدريب والتأهيل فيما يخص الزمالة وبيئة العمل والخبرات التي يكتسبها الطبيب في أثناء عمله، والمسؤولية الطبية حتى تكون بيئة العمل مهيأة بشكل جيد، وأرى أن هذا النموذج محقق في منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن يعملون في هذه المنظومة يتلقون إلى حد كبير جدا المقابل الذي يكفي الإعاشة الآمنة".
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، "إننا لم نصل إلى كل ما نتمناه، ولدينا مستشفيات يصل عمرها 100 عام و80 عاما، ونزيد 2 مليون نسمة كل عام، ومعدلات الإنشاءات والتطوير ليست بنفس معدلات الولادات، أتحدث عن الصحة لكن هذا مقياس لكل مقاييس الدولة للتنمية الاقتصادية".
وأردف وزير الصحة: "لا تستطيع دولة تجري وراء قطار يسير بسرعة 2 مليون مواطن يتم ولادتهم سنويا، وأكون مطالب بتحقيق فيها نفس النجاحات".
وأشار إلى أن فكرة التكوين الإنساني في المنظومة هام للغاية، وعبر تاريخ مصر بدأ برنامج القضية السكانية منذ الستينيات، مردفا: "عندما بدأنا في عام 1962 بدأت معنا دول مثل الصين، لكن مع مرور الوقت حصل أن الدول التي بدأت معنا في نفس التوقيت حققت البرنامج السكاني ونتائج ممتازة في فكرة السيطرة على الزيادة السكانية".
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن العالم يمر بعصر البيانات أو المعلومات، ومن يتخلف العمل بقدرة المعلومة على تحليل الموقف واتخاذ القرار هو يتخلف عن الركب.
وأضاف وزير الصحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح منذ أسابيع قليلة مركز تجميع المعلومات والحوسبة السحابية الصخم للغاية، الذي لا يتواجد مثله في كثير من دول العالم بما فيها المقدمة، حيث يمتلك المركز قدرة تخزين بيانات لا نهاية لها.
وأشار إلى أن مصر تمتلك قدرات من خلال الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، ومن خلال مركز البيانات المؤمن، ومن خلال قاعدة بيانات كبيرة للغاية في جهات رقابية، مردفا: "رقمنة المواليد والوفيات التي من خلالها تستطيع تحليل بيانات كبيرة، ووزارة الصحة تمتلك 90 تطبيقا إلكترونيا في كل المجالات، والتي نقلت الخدمات بشكل كبير".
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن هناك 1219 مشروع من 2014 حتى 2024 وصلت تكلفتهم إلى 177 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ما بين تطوير المستشفيات وإعادة هيكلة أو إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الصحية.
وأضاف وزير الصحة، أن المشروعات تتم في كافة محافظات مصر، مؤكدًا أنه لا توجد محافظة في مصر لا يوجد بها أكثر من مستشفيان أو ثلاثة على الأقل تتم ما بين إنشاء وتجديد ورفع كفاءة وتطوير.
ونوه: "الوزارة تجوب جميع المستشفيات وفي عدة أماكن عمل بالمحافظات، للاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهناك عدة مستشفيات ما زالت لم تصل للمنظومة، وهذا لا يعني التوقف عن الإنشاء والتجديد، لأنه يجب توفير منظومة صحية للمواطنين في مختلف المحافظات".
ولفت إلى أن رقم الموازنة قياسي في تاريخ وزارة الصحة على مدار تاريخ الوزارة بالكامل، ولذلك تسعى الوزارة في تطوير الخدمات في ضوء الإمكانيات المتاحة.
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى خطة التغطية الصحية للمواطنين على أرض مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى 85%، وهذا رقم كبير، بمعنى أن 85% من سكان مصر، البالغ عددهم حاليا 106 مليون نسمة، نستهدف بأن يتمتعوا بتأمين صحي.
وذكر وزير الصحة، أن هناك تأمين صحي بدأ في عام 1964 في مصر، وهو التأمين الصحي الموجود حاليا، لكن يؤمن العاملين في القطاعات الحكومية في الدولة فقط، وليس أسرهم، وكذلك على الطلاب حتى سن الجامعة.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية: "في الخطة التي تقدمنا بها حوالي 69 مليون مواطن، وهذا يمثل حوالي 65% من إجمالي سكان مصر، وعندما نضع في مستهدفنا والخطة المقدمة بأن يصل العدد إلى 85% يعني ذلك الرغبة في الزيادة خلال الثلاث سنوات المقبلة مشتركين جدد يضافوا إلى منظومة التأمين الصحي لكي تتحقق التغطية الشاملة للمواطنين".
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن التأمين الصحي ليس بالجودة التي يتمناها المصريون، لذلك تم العمل على المنظومة الجديدة، وهي منظومة تكاملية تغطي كل أفراد الأسرة والموجودين في مصر.
وأضاف: "لكي نغطي نحو 85% من سكان مصر، والحصول على تأمين يتمناه المصريون، وهو تأمين منضبط وشامل وبه تكافل مع كل المقيمين، ومشكل 3 هيئات لإدارته، نحتاج إلى التوسع في منظومة الشامل الجديدة من 6 محافظات وهي بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، وجنوب سيناء إلى محافظات أخرى في المرحلة الثانية مثل كفر الشيخ ودمياط والمنيا ومطروح وشمال سيناء".
وتابع: "نموذج التأمين الصحي الشامل نموذج عالمي ومستقر، والمرحلة الثانية ستغطي 12 ملايين مواطن، بالإضافة إلى 4.6 ملايين مواطن في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 69 ملايين مواطن في منظومة التأمين الصحي القائم، مع محاولة إضافة مشتركين جدد، وبذلك يتحقق مستهدفنا الرئيسي وهو الوصول إلى 85% من المواطنين جرى تغطيتهم بالتأمين الصحي الشامل".
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن ملف الزيادة السكانية مهم للغاية، فهو يبدأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسبب المناهج الدراسية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتوعية في فترة ما قبل الزواج، ووزارة الثقافة، ووزارة الأوقاف.
وأضاف: "عقدنا اجتماعا مع وزارة الأوقاف حضر فيه دعاة ووكلاء الوزارة في المحافظات ووكلاء وزار الصحة في المحافظات، وقدمت لهم عرضا للقضية السكانية وشرحنا أبعادها".
واستكمل، أنّ الجانب الروحي في الزيادة السكانية مهم للغاية، مواصلا: "بعد هذا الاجتماع اتخذنا قرارا بأن تكون أول صلاة جمعة من يناير في هذا العام عن الصحة الإنجابية وحق الأم والأسرة في الحياة الآمنة، وقدم متخصصون في وزارة الصحة دروسا في هذا الموضوع بعد صلاة الجمعة للعمل على التوعية الدينية، وبعد هذه الخطبة زاد معدل التردد على الوحدات الأساسية لتركيب وسائل منع الحمل، حتى أنها كانت أعلى كثيرا من أي وقت مضى، وهذا الأمر يعني أن الرسالة التي من الممكن أن يتلقاها أي مواطن نستهدفه في محافظات الجمهورية يعتبر الجانب الديني جزءً مهما ومؤثرا فيها.
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن هناك 5680 طفل يولد كل 24 ساعة، كل دقيقة يولد 4 أطفال، وهذا يحتاج إلى عدد من السرائر في المستشفيات وعدد من الفصول في المدارس، وعدد من الجامعات وعدد من الوظائف بعد التخرج.
وأضاف ، أن الدولة بحاجة لاستثمار الشباب لتغطية الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن معدل النقص في معدلات الإنجاب وصل 6.7% من المعدل الطبيعي مقارنة بالعام الماضي.
وتابع: "هناك 8% تحسن في نسبة النمو السكاني، والفرق بين نسبة النمو السكاني ونسبة المواليد هو الوفيات والمواليد، فيصل عدد المواليد خلال السنة 2 مليون ويموت 560 ألف، الفرق بينهم يعادل 1.4 زيادة سكانية، فمصر تزيد خلال السنة 1.4 مليون نسمة".
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن البيانات التي تمتلكها الوزارة مثل "100 مليون صحة"، والتي بها ما يقرب من 94 مليون مواطن مسجل، حول الضغط والسكر والسمنة والاعتلال الكلوي ونسب الأورام والمقبلين على الزواج، كل ذلك مميكن.
وواصل، أن الأهم من الميكنة هو تحليل البيانات بشكل عصري واستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية لكي يصدر لها تقارير وقرارات بإنشاء مستشفيات أو تخصصات جديدة أو النظر في محافظة ما منتشر بها مرض ما وسبب ذلك.
وتابع: "عصر البيانات مهم للغاية، ووصلنا ما بين 40 -50% من المستهدف، لكن الطريق أمامنا طويل للغاية لكي نستطيع تحقيق الرقمنة التي نتمناها في كل المؤسسات الصحية، والتي ستؤدي إلى تحسين كبير للغاية للخدمات الصحية المقدمة للمواطن والعكس".
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة توقعت في البداية بأن عدد المستفيدين من منظومة قوائم الانتظار ليس بالعدد الكبير إلى أن وصلنا إلى أكثر من 3 ملايين، مردفا: "نتحدث عن تكلفة قاربت منذ بداية قوائم الانتظار وحتى اليوم إلى 21 مليار جنيه".
وأضاف، أنه جرى اختيار 11 إجراء فقط، وهي قلب مفتوح ومخ وأعصاب، وقساطر قلبية، وزراعة قوقعة وكلى وكبد، وجراحات عظام ورمد.
وأردف: "إذا دخلت قوائم الانتظار في إنجلترا سنجد أن لديهم إشكالية كبيرة لـ 7.2 مليون مواطن إنجليزي ينتظر دوره لإجراء عملية جراحية، بالتالي هي قضية عامة خاصة في قضايا التأمين العام".
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الرئيس السيسي دعم منذ البداية ملف قوائم الانتظار، مردفا: "نواجه دائما مشكلة مادية، الموضوع مكلف والمريض لا يدفع شيء، ولا حتى مشاركة في التكلفة، بالرغم أن هذه العمليات ضخمة تصل إلى 400 و500 ألف جنيه، وأحيانا أكثر من ذلك، بجانب أدوية لعلاج أورام أو ما شابه ذلك".
وأضاف: "بدأنا بأعداد قليلة، لكن وصلنا إلى قرب 3 ملايين مستفيد، و2.2 مليون تمت الإجراءات بالنسبة لهم بالفعل بتكلفة حوالي 21 مليار جنيه، بدعم كبير من الرئيس السيسي".
وتابع: "نحصل على تمويل من صندوق تحيا مصر، بتكليف من الرئيس السيسي، وكذلك من صندوق قناة السويس، كما حصلنا مؤخرا على دعم من وزارة المالية بواقع 3.5 مليار جنيه، لأننا لا نستطيع توقيف المنظومة، وواجهنا مؤخرا صعوبات خلال عام ونصف في تدبير العملة أثر على سلاسل الإمداد فيما يخص المستلزمات الطبية، ما أدت إلى تطويل فترة الانتظار".
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الدواء في مصر مسعر جبريًا، ومن يخالف هذا الأمر يعاقب من الدولة، لافتًا إلى أن الأزمة الدولارية تسببت في صعوبة توفير 350 مليون دولار شهريًا من البنك المركزي.
وأضاف، أنه كان يجب التفكير في فقه الأولويات في هذا التوقيت لرؤية المتاح، وميزانية الأدوية شهريًا تنفرد بـ100 مليون دولار شهريًا، ونكون في حاجة لتوفير الـ100 مليون لعدم حدوث عجز أو نقص في الأدوية.
وتابع: "وخلال فترة الأزمة كان المتاح ماديًا كان ينقسم على المستلزمات الطبية، من قساطر القلب وأدوية التخدير وفلاتر غسيل الكلى، وكانت هناك اجتماعات أسبوعية بحضور وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية والبنك المركزي، لحل هذه الأزمة وإيجاد حلول بشكل أسبوعي وبعض الأحوال بشكل يومي"، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات كان يحضرها دولة رئيس الوزراء كل أسبوعين وكان تخرج بتقارير لرئيس الجمهورية.
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن 90% من المستلزمات الطبية في كل الدول مستوردة وتعتمد على مكون أجنبي، ولذلك عند وجود رقم معين للموازنة كانت تعمل الوزارة على وضع أولويات لعدم التقصير في الإنتاج.
وأضاف، أنه كل 100 علبة دواء في مصر ينتج منها حوالي 91 علبة في مصر، لافتًا إلى أن الـ9 علب المستوردين من الأدوية يصل ثمنهم إلى 34% من ثمن الـ100 علبة، ومؤكدًا أن مصر تنتج حوالي 4 مليار علبة أدوية سنويًا.
وتابع: "95% من مصانع الأدوية في مصر قطاع خاص و5% قطاع أعمال»، لافتًا إلى أن الأدوية المستورة من الخارج هي أدوية الأورام وأدوية المناعة والأدوية البيولوجية والتي من الصعب على معظم دول العالم أن يوطنها، ولكن تعمل على مصر على توطينها حاليا لتقليل الفجوة في سعر الأدوية المستورة".
وذكر، أنه كان هناك توجه غريب للغاية بأن دولة لابد أن تفعل كل شيء، مردفا: "هي التي تنشأ وتصرف وتقدم الخدمة وهي التي تراقب عليها، لا يوجد في العالم منظومة تعمل في كل الإجراءات وتراقب على نفسك كذلك".
وأضاف، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بنيت على أن المواطن يمتلك كارت في جيبه، يسهل عليه الذهاب للمستشفى التي تعاقد معها، لافتا: "وضعنا في منظومة التأمين الصحي الشامل لكل إجراء قيمة وجودة، بالتالي لن يتغير القطاع الخاص في تقديم خدمته عن مستشفى حكومي.
وواصل: "وجود القطاع الخاص في الفترة المقبلة لكي يدعم مستشفيات جديدة، لدينا 1.4 سرير لكل 1000 مواطن، والحد الأدنى العالمي 3 أسرة، بالتالي نحن أقل من المعدل العالمي بنسبة الأسرة لعدد المواطنين بواقع 50%، ولدينا أمل في الوصول للمعدل العالمي، وحلم آخر في الحفاظ على هذه المعدلات".
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إنه شاهد مسلسل "بالطو"، مردفا: "قابلت بطل العمل والمخرج والمنتج، تعلمت منه، عندما تكون الدراما محترمة وجميلة ولها رسالة جعلتني أراجع منظومة التكليف بأكملها".
وأضاف، أن المسلسل يجسد 100% من الواقع، متابعا: "مسلسل عبقري، بعيدا عن الحبكة الدرامية، أنا معني بالجزء الخاص بتكليف طالب متخرج من كلية الطب لأماكن بعيدة عنه لا يعرف أي شيء عنها".
وتابع: "بدأنا في تنظيم كورسات تدريبية لكل الخريجين قبل تكليفهم في كل ما سيقابلهم ويرونه، وراجعنا بداية من الحصول على جواب التكليف وإجراءاتها، وما يتم الآن في إجراءات التكليف هو ما كان يحدث لشخص تخرج منذ 50 عاما، وهذا ما سنغيره بشكل كبير، وهذه المسلسلات التي لها معنى يكون لها تأثير كبير ونتعلم منعا ونحسن من أدائنا منها".
من ناحية أخرى قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الزيادة السكانية قضية وطن، وإذا استطاعت مصر أن تتغلب على القضية السكانية، فإنها ستصبح في مكانة أفضل.
وواصل: "الاقتصاد المصري من الاقتصادات الناشئة والواعدة، وهو ما يعرف به في كل المحافل الدولية، بصرف النظر عن الأزمات التي مرت بها الدولة المصرية".
وتابع وزير الصحة والسكان: "الاقتصاد المصري يتعافى ويصنف بأنه اقتصاد ناشئ وواعي، ولنا أن نتخيل أن مما ننفقه في المدارس والجامعات والمستشفيات والدعم وكل ما تحتاج إليه الزيادة السكانية تحول إلى جودة الحياة ورفاهية المواطن".
واستطرد: "الزيادة السكانية للدولة المصرية جعلتها تفوق ألمانيا إيطاليا بـ3 أضعاف، فالزيادة السكانية هناك في نحو 70 سنة 11 مليون مواطن، بينما الزيادة السكانية في مصر بلغت 80 مليونا أو 85 مليونا في نفس الفترة الزمنية".
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن إنتاج الأدوية في مصر يحتاج إلى مواد خام ومدخلات إنتاج، وكل الشركات المصرية التي تشتري مستلزمات الإنتاج لديها القدرة على الشراء 3 مرات فقط سنويًا، وفي كل مرة تقوم بالتخزين لمدة 4 أشهر.
وذكر أن التخزين يكون على مدار 3 أشهر في مخازن الشركة المنتجة للأدوية، وشهر على ماكينات التصنيع "خط الإنتاج"، وبعد ذلك تقوم الشركات المتخصصة بالتوزيع بأخذ المنتج النهائي وتخزينه ومن ثم تقوم بتوزيعه على الصيدليات.
وتابع: "أزمة الأدوية نتجت عن أن الشركات بدأت في استهلاك المخزون وذلك بسبب أن فتح الاعتمادات من البنك المركزي لم يكن بالقدر الكافي للشركات بالعمل على التخزين لمدة 4 أشهر، وبدأت عدد الشهور تقل في التخزين ومن ثم قل خط الإنتاج وبالتالي قلت الأدوية لدى التوزيع والصيدليات".
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن أزمة الدواء ستنتهي خلال شهرين إلى 3 شهور، موضحًا: "بدأت الأزمة تنتهي، فقد جرى فتح الاعتمادات من بنك المركزي، ولكن بسعر جديد للدواء".
وأضاف: "كنا أمام مشكلتين، إما أن يتم تحريك سعر الدواء بنسبة 20% أو 30% ولكنه سيكون موجودا، أو يظل سعره كما هو لكنه لن يكون موجودا".
وتابع وزير الصحة والسكان: "الأدوية سلعة أمن قومي، وبالتالي جرى فتح اعتمادات البنك المركزي، وبدأت الشركات في عودة خطوط الإنتاج لما كانت عليه، ولكن لكي تخزن لـ7 شهور، وتكون كل المنظومة لديها إمكانية الإنتاج فإن هذا الأمر سيستغرق شهرين إلى 3 شهور، وهذا أقل الخسائر الممكنة التي مرينا بها".
من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن تنمية الإنسان تحتاج إلى رعاية صحية تتماشى مع ما تتمناه الدولة للمواطن من قبل الولادة، والاهتمام بصحة الأم والجنين والاهتمام بالطفل عند الولادة بالفحوصات اللازمة له، وعلى طول حياة الإنسان للاهتمام بصحته دور أساسي وفاعل في تنميته.
وذكر أن هناك مبادرات رئاسية كبيرة في تنمية الإنسان لاكتشاف المرض قبل حدوثه ومعالجته والوصول لنتائج، لافتًا إلى أن الاهتمام بالصحة هو عنصر أساسي للتنمية البشرية.
وواصل: "الطفل خلال أول 6 سنوات من عمره هم الأهم في تكوين العقل والإدراك والصحة، ويجب من بعد ذلك أن يتمكن الإنسان المصري أن يعرف ذاته وهويته، ويكون لديه وعي"، لافتًا إلى أن المدرسة تقوم بتعليم الطفل المهارات التي يجب أن تتوفر في مرحلة عمرية معينة من خلال تعليمه التفكير الإبداعي أو النقدي واكتشاف مواهبه في مختلف الأنشطة.
واستطرد: "هناك إحصائيات يتم متابعتها من حيث عدد الداخلين للمدارس من إجمالي المواليد، وكل التفكير يكون في الأطفال الذين لم يدخلوا المدارس هم سهل السيطرة عليهم بأفكار خاطئة من الجماعات الإرهابية وهو إنسان غير فاعل وغير منتج ويمثل عالة على المجتمع".
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الأمانة العامة للصحة النفسية هي قطاع كبير بوزارة الصحة، لافتا أن مثلث الصحة لأي إنسان هو صحة جسدية ونفسية وبيئية أو مجتمعية، لذلك الثلاثة أضلاع تؤدي إلى رأس المال البشري السوي لكل المقاييس الخاصة بالصحة العامة.
وأضاف، أن الدراسات العالمية تشير إلى أن هناك ما يقرب من 25% من المواطنين على مستوى العالم لديهم جزء من الاضطرابات النفسية، ومصر ليست ببعيدة عن ذلك، علما بأن هناك فارق بين الاضطراب النفسي والجنون.
وتحدث الوزير عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية والاضطرابات التي شهدتها البلاد إبان هذه الفترة، قائلا: "كنا نرى حرائق، كلنا كنا نقول هل هذا سيكون مصيرنا الذي سنذهب إليه؟ لكن ربنا كرمنا وأزاح الغمة من علينا، وعندما تم استهداف معهد الأورام ذهبت بعدها بنصف ساعة ورأيت الجثث ملقاة على الأرض في الساعة 3 صباحا، ووصلنا لمرحلة أن هناك الكثيرين فكروا في ترك البلاد لأنه كان هناك إحساس باستحالة الأمان والعيش".
وتابع: "جزء من التنمية البشرية أن يشعر المواطن بالأمان، لذلك عندما أقامت الدولة البنية التحتية، رسخت الأمان في المجتمع لكي نبني عليها من جديد".
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الاقتصاد العالمي إن لم يقر بدور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بشكل عام، فإنه سيخطئ.
وأضاف، أن الدول التي تقدمت تبنت هذا الفكر، مواصلا: "في مصر، توجد بعض الآراء التي تقول إننا سنبيع المستشفيات أو نقوم بالخصخصة بمجرد أن نتحدث عن دور القطاع الخاص، ونسمع هذه المزايدات كثيرا، وهو ما يعبر عن تناقض كبير جدا.
وتابع وزير الصحة: "لدينا توجه كبير لدعم دور القطاع الخاص في منظومة الصحة، لذلك، قدمنا حزما استثمارية للقطاع الخاص وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، ووضعنا منظومة نقاط تحفيزية، فمن يبني مستشفى خلال سنتين سيحصل على مزايا مختلفة عن الجهة التي تبنيها خلال 3 سنوات، فالقطاع الخاص لديه القدرة على الإدارة والتميز في الإدارة وذلك على مستوى العالم".
فيما قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة خصصت خطا ساخنا للتواصل مع الصحة النفسية للحصول على المشورة النفسية.
وأضاف: "نتعاون مع جهات في الدولة لعمل استبيان للمقبلين على الزواج للوقوف على سلامتهم النفسية".
وتابع وزير الصحة والسكان: "نهتم بانتشار المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية على مستوى الجمهورية، ونطور ماهو موجود مثل مستشفيات العباسية والخانكة ولدينا في كل محافظة مستشفى للصحة النفسية، ونعمل على رفع الكفاءات البشرية فيها، لأن هذا التخصص نادر في مصر وعلى مستوى العالم، والقطاع الخاص موجود".
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن كل الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من مشاريع تنموية كبرى هدفها تنمية الإنسان.
وأضاف: "وبالتالي، المواطن هو الغرض من كل التنمية التي تتم على مستوى الدولة المصرية، فقد دشننا القطار الكهربائي وأفضل طرق وأجمل مدن متطورة وذكية، ولكن المواطن نفسه لم يكن معدا لاستخدام هذه الأمور كما ينبغي".
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان: "ومن ثم، فإن التنمية البشرية هي رحلة الإنسان قبل ولادته إلى أن يصبح عضوا فاعلا ومنتجا للدولة المصرية، بحيث يتقدم الإنسان والدولة إلى الأمام".
