قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التوجه لحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطني خالص نابع من تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارت العفو الرئاسي.
وأكد المستشار فوزي ضرورة التوازن الدقيق بين التزام الدولة في حفظ الأمن وتوفير الحياة الامنة للمواطنين ومواجهة الجرائم والتزامعا بضمان أصل البراءة المفترض في كل إنسان.
وشارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اليوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024م، بالجلسات التخصصية للحوار الوطني الخاصة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
وجاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني وهم: ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، نجاد البرعي، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، والنائبة أميرة صابر، والنائب طلعت عبد القوي، والأستاذ جمال الكشكي، والدكتور عمرو هاشم ربيع، النائبعماد الدين حسين، النائب أشرف الشبراوي.
وبمشاركة فعّالة لعددٍ من الشخصيات السياسية والحقوقية والشخصيات العامة والذي من بينهم، الدكتور علي الدين هلال مقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خالد البلشي نقيب الصحفيين، والنائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، خالد داوود مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، محمد الباقر المحامي الحقوقي، والنائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائب محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب.
وتناولت الجلسات اليوم، النقاش حول عدد من الموضوعات ومن بينها مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
