إلغاء نظام الممارسة وتركيب العداد الكودى لجميع المخالفين دون استثناءات
ينفرد "اليوم السابع" بنشر التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الكهرباء الخاصة بتطبيق عقوبة سرقات التيار الكهربائى بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بشكل مبدئى لحين عرضها على مجلس النواب تمهيداً لإقرار التعديلات و البدء في التطبيق الفوري للحفاظ على حق الدولة في الحصول على مستحقاتها المالية.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن اللجنة القانونية بالوزارة برئاسة المستشار القانوني أمجد السعيد انتهت من تعديلات قانون الكهرباء الخاصة بعقوبات سرقات التيار الكهربائي، بالتنسيق مع الشئون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كاشفاً أنه جار مناقشتها من مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
و أوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن التعديلات الجديدة بقانون الكهرباء شملت تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، موضحاً أن العقوبة ستصل للحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى، وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
وأشار المصدر إلى أنه لأول مرة ينص قانون الكهرباء على معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القاضية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات الغير قانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساهم في القضاء على كل أشكال الفساد و التلاعب بحق الدولة في الحصول على قيمة الطاقة المباعة.
وتابع المصدر أن القانون الجديد للكهرباء ينص على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي و محاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين و سارقى التيار الكهربائى، مضيفاً أن القانون يلزم موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.
وأكد المصدر أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودى بما فيهم المخالفين لشروط الطيران و الاراضى الزراعية و غيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم و ذلك للحفاظ على حق الدولة و خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
و قال المصدر، إن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر سنوية تصل إلى 4 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاعات و خاصة بالمناطق التي يكثر فيها نسب السرقات.
ويرى المصدر أن تطبيق العقوبات الجديدة بقانون الكهرباء سيساهم في ردع المخالفين، خاصة وأن الغرامة المالية تصل إلى مليون جنيه، والحبس في حالة التكرار، موكداً أنه بعد إقرار القانون سيتم تشكيل لجان عليا بالشركة القابضة لكهرباء مصر لمراقبة تنفيذ العقوبات الجديدة.
