تتبنى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والتي حظيت بثقة مجلس النواب، من خلال برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات (2024- 2027) ترسيخ فكر الاقتصاد الدائري في عملها الفترة القادمة، وذلك من خلال عدد من الآليات والإجراءات الهامة، في مقدمتها إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري.
ووضعت الحكومة رؤية متكاملة، من ضمنها تقديم آليات تمويل ميسرة لدعم المنشآت الصناعية لتبني تكنولوجيات الصناعة الخضراء المستدامة، وتضمن البرنامج الحكومي المستهدف خلال الـ3 سنوات، طرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة للوصول بنسبة تدويرها إلى 60% بحلول عام 2026/2027 وزيادة كميات الوقود البديل والسماد العضوي، مع تطوير منظومة معالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية من خلال القطاع الخاص.
وتستهدف الحكومة أيضا، إعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية المختلفة المتولدة على مستوى الجمهورية، وكذلك عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من مخلفات الهدم والبناء المتولدة على مستوى الجمهورية، مع إعداد إصلاحات سياسية مناخية تُسهم في تمكين القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الدائري بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية.
جدير بالذكر، أن الوثيقة الختامية لمؤتمر( ريو + 20) أكدت ان المستقبل الذي نصبو إليه في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذي سيساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء، ومن المتوقع أن تسفر هذه الإصلاحات أيضاً عن نمو اقتصادي عام وتحث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة.
