قدم السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رؤية المجلس بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، خلال جلسة الحوار الوطني المعنية بالحبس الاحتياطي، مضيفا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي سار من الأمور الهامة والملحة الواجب معالجتها.
ووجه السفير محمود كارم الشكر للقيادة السياسية والأمانة الفنية للحوار الوطنى على إدراج هذا الموضوع الهام للنقاش، وفتح الساحة لكافة الأطياف لإبداء الآراء، مضيفا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان حريص على الاشتباك مع التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان، وأن قانون المجلس يلزمهم بتقديم المشورة والرأى التشريعى حول المشاريع المعروضة أمام البرلمان.
وعرض السفير محمود كارم، الدور التاريخى للمجلس القومى لحقوق الإنسان في إثارة أهمية معالجة موضوع الحبس الاحتياطي وصولا إلى البدائل، مشيرا إلى أن المجلس بدأ في عهد الدكتور بطرس غالى في عام 2005 بالإشارة الى هذا الأمر، واستمر المجلس في هذا الدور وخاصة في التقرير الثالث عشر له عام 2017 وحذر من توسيع نطاق الاشتباك وزيادة أعداد المحتجزين وتعدد القضايا المطروحة أمام القضاء وزيادة مدة الحبس الاحتياطي، مطالبا بالعمل على سرعة تنفيذ بدائل الحبس الاحتياطي.
