"زوجي هجرني منذ عامين، وامتنع منذ تلك اللحظة عن سداد نفقة أولادي التوأم، ولاحقني باتهامات كيدية لإجباري عن التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في عذاب وأنا أحاول اتجنب ملاحقته لي وتعنيفي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أثناء ملاحقتها زوجها، بدعوي حبس بمتجمد النفقات، والبحث عن نفقاتها البالغة 280 ألف جنيه عن الفترة الماضية، بخلاف دعوي حبس لرفضه سداد مصروفات المدرسة ودعوي طلاق للضرر.
وتابعت: "أنا أعمل في وظيفتين حتي أستطيع سداد نفقاتهم، وزجي رغم يسار يرفض منحي أي مساعدات، ولاحقني بدعوي تخفيض للنفقات، بعد أن تركي معلقة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته ومعاملته السيئة لي، وامتنع عن السؤال عن الطفلين ودمر حياتهم، بسبب تعنته وإصراره على إيذائي، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لأولادي بمفردي".
وأكدت: "أقمت دعوى قضائية لمقاضاته وصدر لي حكم بالمصروفات ولكنه رفض الامتثال بسدادها، وشهر بسمعتي، وابتزني للتنازل عن حقوقي، وطلبت منه تعويض وتطليقي للضرر، وإلزامه بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لى وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
