طرح عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رؤية المنظمة لإصلاح ومعالجة الإشكاليات ذات الصلة بالحبس الاحتياطي بكل وضوح، معبرا عن آمال المنظمة في أن يتمكن الحوار الوطني من الخروج بتصور توافقي واضح يتسق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان لمعالجة مسألة الحبس الاحتياطي.
وأضاف عصام شيحة، أن المنظمة مؤمنة بوجود إرادة سياسية حقيقية للمضي قدمًا في مسار الإصلاح السياسي الشامل الذي يتضمن مزيدًا من التدابير لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأوصى عصام شيحة، بضرورة وضع قانون جديد خاص بقانون الإجراءات الجنائية، نظرا لحجم الإشكاليات الموجود في القانون الحالي، وكذلك ضرورة تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، وإصدار تشريع ينظم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي ومن هم المستحقون لذلك التعويض مع ضرورة تدارك الآثار السلبية في حالة امتداد الحبس الاحتياطي لفترة طويلة والحكم ببراءة المتهم بتعويضه ماديا ومعنويا بنصوص تشريعية جديدة.
ينظم الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ووضع مجلس أمناء الحوار الوطنى عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
