قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن مصر تبوأت عبر تاريخها الحديث مكانة المدرسة في القانون والتي أخذت عنها العشرات من الدول العربية والأفريقية والإسلامية، بما في ذلك خلال العقود التي سبقت بزوغ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف علاء شلبى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 جاءت لتعالج التباطوء غير المبرر، ونصت على تعزيز ضمانات وضوابط ومدد الحبس الاحتياطي، وتضمين البدائل المطورة تكنولوجياً وتفعيلها، وتشديد مبررات حبس الأطفال بين 15 – 18 عاماً، وتيسير إعادة النظر في أوامر الحبس الاحتياطي "عن بعد" بهدف سرعة الإنجاز - لا الإعاقة (المحور الأول البند ثانياً).
وطالب علاء شلبى بضرورة النظر في إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي لتخفيف وطأة تداعيات التوسع في استخدامه و العودة بصفة عاجلة عن القانون المؤقت رقم 83 لسنة 2013 الذي أسقط السقف الزمني لمدد الحبس الاحتياطي وفق تعديلات العام 2006.
وتابع :"وبالنظر لما يمثله تدبير الحبس الاحتياطي بطبيعته من عقوبة ذات آثار سبق الإشارة إليها، وأخذاً في الاعتبار التجارب العالمية المتنوعة، نقترح ضمان حق المتهمين الذين تثبت براءتهم نهائياً في المطالبة بالتعويض، ما لم يسهم المتهم في الإخفاق في الدفاع عن نفسه (بالصمت مثلاً)، والذي يمكن اقتضاءه عبر اتفاق مصالحة ثنائي حال الاتفاق، أو عبر دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وضع معايير ضابطة لقيمة التعويض الناتج عن تدبير الحبس الاحتياطي تأخذ في الاعتبار حكم البراءة الناتج عن نقص الأدلة الداعمة لقرار الاتهام وبين حكم البراءة الناتج عن عدم كفاية الأدلة، بحسبان أن فقه القانون الجنائي المصري يتبنى قاعدة أن الشك في الأدلة والبراهين يُفسر لمصلحة المتهم، يُنشر منطوق أحكام البراءة النهائية في القضايا في متن جريدة الوقائع المصرية على نحو يحقق جبر الضرر "المعنوي" للمتهمين الذين تثبت براءتهم نهائيا"ً.
ولفت الى أنه يمكن النظر في إنشاء صندوق "خاص" يخضع لإشراف مجلس القضاء الأعلى لتسوية التعويضات الناتجة عن الحبس الاحتياطي، ويستمد الصندوق تمويله من (1) الخزانة العامة للدولة (2) ما يخصصه مجلس القضاء الأعلى من موازنة السلطة القضائية سنوياً.
ينظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
