نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، مشاركة فعالة من المتحدثين خلال الجلسة الأولى من الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
ينظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
جانب من المشاركين فى جلسة الحبس الاحتياطى
النائب محمد عبد العزيز
.jpg "452382995_473912855399911_5230308841844962536_n (1)")
جلسة الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى
.jpg "452414122_473912785399918_6304191876544895897_n (1)")
كلمة المستشار محمود فوزى
نجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى
جلسة الحوار الوطنى عن الحبس الاحتياطى
خالد البلشى نقيب الصحفيين
إحدى المشاركات فى جلسة الحوار الوطنى
