كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اللجنة القانونية بالوزارة برئاسة المستشار القانوني أمجد السعيد انتهت من تعديلات قانون الكهرباء الخاصة بعقوبات سرقات التيار الكهربائي وذلك بالتنسيق مع الشئون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كاشفاً أنه جارى مناقشتها من مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات الجديدة بقانون الكهرباء شملت تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، موضحاً أن العقوبة ستصل للحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
وأشار المصدر، إلى أنه لأول مرة ينص قانون الكهرباء على معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء سواء ممن يحملون حق الضبطية القاضية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساهم في القضاء على كل أشكال الفساد والتلاعب بحق الدولة في الحصول على قيمة الطاقة المباعة.
