تسعى الحكومة إلى توطين الصناعة، والاستغناء عن المنتجات المستوردة من الخارج؛ لتخفيف الطلب على الدولار، بالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة النمو الاقتصادي، وما يترتب عليه من توفير فرص عمل، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحول رؤيته لتوطين الصناعة، كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ان ملف توطين الصناعة ملف أساسي و"نحن في الشركات التابعة اشتغلنا عليه بالفعل، ويتم توطين العديد من الصناعات، سواء بالجهود الذاتية، أو مشاركة القطاع الخاص المحلي، ولا مانع أيضا من مشاركة القطاع الخاص الأجنبي في توسيع وتطوير وتطوير الصناعة المصرية".
أضاف عماد الدين مصطفى، لليوم السابع انه تم اختيار العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، مثل حبيبات الكلور والتي سيتم تصنيعها في شركة مصر لصناعة الكيماويات ومثل أسلاك فلنكات السكة الحديد، بحيث يكون المنتج بنسبة 100% مصري ويقلل الاحتياج إلى الخامات من الخارج، مشيرا انه بجانب أهمية تصنيع منتجات كاملة محليا من المهم تصنيع بعض مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج محليا أيضا، لتخفيف الطلب على الدولار.
أوضح أن الشركة القابضة كيان اقتصادي كبير هي وشركاتها التابعة وتساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات الكيماويات ومن الأسمدة التي تعد على راس اهتمام الدولة المصرية للتوسع في المجال الزراعي، وتوفير الأسمدة بالسعر المدعم للمزارعين على الرغم من تحمل الشركات تكلفة أعلى من تكلفة بيع المنتج إلى المزارعين من خلال وزارة الزراعة.
واشار إلى أهمية توطين الصناعة بشكل كبير بالمشاركة مع مبادرة أبدا خلال المرحلة المقبلة مع تحديد جدول زمني واضح لخفض المستلزمات الإنتاجية من الخارج بنسبة 50% على الأقل خلال العامين المقبلين.
