تدرس الشركات في اليابان نظام تسعير مزدوج للسياح الأجانب والسكان المحليين وسط زيادة فى عدد الزوار الوافدين واستمرار ضعف الين، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
ودعا رئيس منظمة السياحة في هوكايدو الشركات في المحافظة الواقعة أقصى شمال اليابان، والمعروفة بمناظرها الطبيعية الجميلة ومنتجعاتها الشتوية، إلى تحديد أسعار أقل للسكان المحليين.
وتسعى المنظمة إلى إجراء تجربة تجريبية للحصول على خصومات من مستويين هذا الخريف، وفقًا لصحيفة يوميوري شيمبون. ونقلت عن رئيس أحد مشغلي الفنادق في هوكايدو قوله إن هناك حاجة إلى تخفيضات لضمان عدم مغادرة اليابانيين للمنتجعات ذات الشهرة العالمية مثل نيسيكو.
وقال عمدة هيميجي في غرب اليابان في يونيو إنه يدرس زيادة رسوم الدخول للسياح الأجانب إلى قلعة هيميجي بأكثر من أربعة أضعاف، وهي قلعة ساموراي مسجلة لدى اليونسكو وتضم أجزاء يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر.
وتبلغ الرسوم الحالية للبالغين 1000 ين (6.44 دولار) لكن هيدياسو كيوموتو قال إنه يفكر في تحديدها بحوالي 30 دولارًا للسياح الأجانب و5 دولارات للمقيمين.
وأشار كيوموتو إلى الأضرار المحتملة التي لحقت بالمبنى بسبب عدد كبير جدًا من الزوار. واستقبلت القلعة 1.48 مليون زائر في السنة المالية 2023، منهم 452300 من الخارج.
وقد وصل عدد قياسي من السائحين الأجانب إلى اليابان في النصف الأول من هذا العام بلغ 17.78 مليون سائح أجنبي، وكان الوافدون في يونيو بقيادة مسافرين من كوريا الجنوبية والصين وتايوان والولايات المتحدة.
وقد تضاعف إنفاق الزوار الأجانب خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، وهو الآن ثاني أكبر فئة "تصدير" لليابان بعد السيارات، وفقا لصحيفة نيكي.
وناقشت محافظة أوساكا أيضًا فرض رسوم على الزوار الأجانب من أجل مواجهة السياحة المفرطة، لكنها واجهت معارضة قبل معرض أوساكا العالمي لعام 2025.
بالإضافة إلى خصومات الطلاب وكبار السن، توجد أنظمة ذات مستويين مع خصومات للسكان المحليين منذ فترة طويلة في مرافق مثل حمامات الينابيع الساخنة التي تدعمها البلديات. لكن تطبيق هذا المفهوم على السياح الأجانب يظل مثيرا للجدل ونادرًا، حيث يقول المعارضون إنه قد يبدو وكأنه عملية احتيال.
