أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، اتفاقه مع الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة تفعيل صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، الذي نشأ بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف الصندوق إلى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقا لأحدث التكنولوجيا والخبرات الدولية، ويتبع رئيس الوزراء وممثلة فى مجلس إدارته نقابة المعلمين.
وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصندوق منذ صدور قرار إنشائه بالقانون رقم (212) لسنة 2020، لم تصدر له اللائحة التنفيذية لبيان كيفية الاستفادة منه، وحالات استحقاق الدعم من الصندوق للمعلمين، لافتا إلى ضرورة تسريع إجراءات تفعيله ليحصل المعلمين على امتيازاته ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تفعيل الصندوق خلال أسبوعين، ويستفيد من مميزاته المعلمين والمعلمات بالتربية والتعليم والأزهر وسيكون به الكثير من الامتيازات المالية و الاجتماعية.
وأشار نقيب المعلمين، أن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين يمثل خطوة هامة على طريق تقدير المعلمين بجانب حوافز أخرى كثيرة، مؤكدًا أهمية أن يكون الصندوق نموذجًا للاستثمار؛ لتعظيم الفائدة ولكي يكون له مردودًا طيبًا على المستفيدين منه، خاصة أن الصندوق يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية".
وأوضح الزناتى، أن تفعيل الصندوق كان أحد المطالب التى قدمتها نقابة المعلمين بالحوار الوطنى، حيث قدمت ورقة عمل تضمنت مجموعة من القضايا الهامة التي تسعى من خلالها إلى وضع المعلمين في المكانة التي تليق بهم وتساعد في النهوض بالعملية التعليمية ككل، وبعض المقترحات التي تقدمت بها نقابة المهن التعليمية يتم الاستجابة لها، ومنها تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.
ولفت إلى أن تمويل الصندوق يعتمد على عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالى لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق منها: ظ2% من قيمة الزيادة المقترحة فى بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية بحد أدنى 5 جنيهات شهريًا، و5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
وأضاف أن تشكيل مجلس الإدارة الخاص بالصندوق، برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من وزير المالية أو من يرشحه ووزير التضامن أو من يرشحه وأحد نواب مجلس الدولة يرشحه رئيس للمجلس ووكيل الأزهر الشريف أو من يرشحه وممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية، والذى اختارته النقابة ليكون الأمين العام، و4 من ذوى الخبرة من أعمال الصندوق والمهن التعليمية، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 صنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وذكر أنه من المتوقع أن يتم تحديد حالات استحقاق الدعم منه، فى حالات الوفاة، المرض، أو المناسبات المختلفة، والتى تتشابه بحد كبير مع صندوق زمالة نقابة المعلمين.
