رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "قُبلة الحياة للمساجين للعودة للمجتمع.. كل ما تريد معرفته عن الإفراج الشرطى"، استعرض خلاله مسألة إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل تنفيذ العقوبة "تحت شرط"، حيث 5 شروط لتطبيقه الأبرز تنفيذ "نصف مدة العقوبة"، وحالات إلغاؤه، خاصة وأن الإفراج تحت شرط هو إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل تنفيذ العقوبة المحكوم بها إذا ما ظهر أن سلوكه أثناء وجوده في السجن ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ويكون ذلك عن جرائم وقعت من المحكوم عليه قبل دخوله السجن بشرط أن يبقي مستقيما بعد الإفراج عنه حتى تنتهي المدة المحكوم بها عليه.
وقد شرع القانون هذا النظام حتى يشجع المسجون على تقويم نفسه داخل السجن، ويسمح له بفترة انتقال يقضيها خارج السجن يتمكن بها في استعادة وضعه داخل المجتمع، فإذا ساء حال المحكوم عليه خارج السجن دل ذلك على أن مكانه الطبيعي ليس بين المجتمع، مما يتعين معه إعادته إلى السجن حتى تنقضي بقية العقوبة، ولقد خولت المادة 63 من قانون تنظيم السجون للنائب العام سلطة النظر في الشكاوى التي تقوم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها، ويقصد بالشكاوى فى هذا الشأن تلك التى يتقدم بها المحكوم عليهم ضد إدارة المنشأة العقابية لرفضها الافراج عنهم رغم استيفائهم شروطه التى يتطلبها القانون.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على ماهية الإفراج الشرطي، ونطاق وشروط الإفراج الشرطي وطبيعته، وإجراءات الإفراج الشرطي، وحظر الإفراج الشرطي في بعض الجرائم، وتقدير سياسة المشرع في حظر الإفراج الشرطي، ومآل الإفراج الشرطي، خاصة وأن الإفراج تحت شرط ليس إنهاء للعقوبة بل هو مجرد معاملة عقابية لنوع معين من المحكوم عليه للحياة خارج السجن تتضمن تعديلا في أسلوب تنفيذها وهو ليس منحة تقررها الإدارة العقابية لمن تريد بل هي معاملة عقابية يوجبها القانون عند توافر شروطها وعلي هذا الأساس فإن الإفراج تحت شرط ليس إفراجا نهائيا للمحكوم عليه بل يمكن إلغاء هذا الإفراج.
وإليكم التفاصيل كاملة:
