كشف تقرير للبنك الدولي عن أبرز القطاعات التي تعرضت لأضرار في قطاع غزة خلال الشهر الأخير مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وأشارت التقديرات الواردة في التقرير أن جميع القطاعات، باستثناء الزراعة، تعرضت لأكثر من 60 % من الضرر أو الدمار منذ بداية الصراع. وتأثرت الزراعة بنسبة تزيد عن 44 %. ويعد قطاع التراث الثقافي (99.2 % متأثرا) هو الأكثر تأثرا حاليا، يليه قطاع التعليم (94.5 % متأثرا). وحققت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أعلى نسبة زيادة في التأثير (19.8 %) خلال الفترة المشمولة بالتقرير - من 20 مايو إلى 23 يونيو 2024، يليها التعليم (5.6 %) والخدمات البلدية والتجارة (1.4 %)، وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (انخفاض بنسبة -2.2%) أحد القطاعات القليلة التي تم الإبلاغ عن حدوث إصلاحات فيها.
ونشر البنك الدولي في بيانه المطول جدول يتضمن التأثير الحالي من حيث الأضرار والدمار على حسب كل قطاع في غزة فقد بلغت نسبة التأثير المبلغ عنها سابقًا في قطاع الصحة 93.3% في 20 مايو2024، تعرضت أربعة أصول إضافية للتلف أو التدمير، ويؤدي هذا إلى تأثير إجمالي حالي قدره 93.8 %على قطاع الصحة في غزة.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن 62% من المباني السكنية ونحو 64% من الوحدات السكنية (~300,000) تعرضت لأضرار جزئية أو مدمرة، يمثل أ +0.01% زيادة في الضرر عن تقرير شهر مايو، مشيرا إلى أن أكثر من 1.3 مليون فلسطيني بلا منازل، ونزوح 1.7 مليون فلسطيني داخليا معظمهم يلجأون إلى مرافق الأونروا بما في ذلك المدارس.
وأوضح التقرير أن مدينة دير البلح سجلت 29 % (171 حادثة) من الأضرار التي لحقت بالمساكن التي أبلغت عنها وسائل الإعلام في الفترة ما بين 20 مايو و23 يونيو 2024، تليها وسط غزة بنسبة 28 % (166 حادثة) ورفح بنسبة 27 % (163 حادثة)، لافتا إلى أن الرصد الإعلامي في الفترة ما بين 20 مايو و23 يونيو 2024، كان هناك على الأقل الإبلاغ عن 597 حادثة لأضرار في المساكن، بمتوسط 17 حادثة تدمير مساكن يوميا.
أما في قطاع طاقة، أشار التقرير إلى تضرر أكثر من 62 (62.4%) من خطوط التغذية تضررت أو دمرت، مؤكدة تعطل خطوط التغذية خلال الفترة من مايو حتى يونيو، كما كانت منذ بداية الصراع. ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أنه بعد ضغوط من الحلفاء الغربيين، تخطط إسرائيل لتزويد الكهرباء مباشرة إلى إحدى محطات تحلية المياه الرئيسية في وسط غزة.
وعن النظافة، أوضح التقرير تعرض أكثر من 84 % من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تم تقييمها للأضرار أو للتدمير، أ +19.8% زيادة عن تقرير مايو، تعرض 81 أصلًا لأضرار، بما في ذلك 27 بئرًا للمياه، و19 محطة لضخ مياه الصرف الصحي، و13 خزانًا للمياه، و12 محطة لتحلية المياه قليلة الملوحة، وثمانية أحواض لمياه الأمطار، ومحطتين لضخ مياه الأمطار. موضحا أن المحافظات التي شهدت أكبر الزيادات في الأضرار تشمل خان يونس (32 أصلا) وشمال غزة (22 أصلا)، تليها رفح الفلسطينية (11 أصلا) وغزة (11 أصلا).
ويؤكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الشخص العادي في غزة يحصل على لتر إلى ثلاث لترات من الماء يوميا.
وحول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لفت التقرير إلى تعرض ما يقرب من 83 % من أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعروفة للتلف أو التدمير، موضحا أن هذا القطاع يعد الوحيدة التي تحدث فيها الإصلاحات المؤكدة خلال الأسابيع الماضية، مما قد يتسبب في الانخفاض.
وحول وسائل النقل في غزة، أكد تقرير البنك الدولي تعرض ما يزيد عن 63% من جميع الطرق للضرر أو التدمير، بحيث تأثر أكثر من 92 % من الطرق الرئيسية ونحو 72 % من الطرق الثانوية، تأثر ما يقرب من 89 % من جميع أصول النقل المعروفة (الجسور، القنوات، الموانئ)، بزيادة +33.3% عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى الأضرار الجزئية لستة قنوات.
وعن قطاع الصحة داخل غزة خلال الشهر الأخير، أكد تقرير البنك الدولي تعرض ما يقرب من 94 % من المرافق الصحية للضرر أو الدمار، مما أدى إلى زيادة في التأثير بنسبة +0.6% بين الفترات المشمولة بالتقرير، مشيرة إلى أن 17 مستشفى من أصل 36 مستشفى رئيسيا في غزة تعمل بشكل جزئي خلال الشهر الماضي، وتتواصل الجهود لإعادة تأهيل المرافق الصحية واستعادة وظائفها.
وحول قطاع التعليم بغزة خلال الشهر الماضي، أوضح التقرير أن ما يقرب من 95% من المرافق التعليمية لأضرار أو دمار، مشيرا لإنشاء مدارس مؤقتة ومواقع تعليمية مؤقتة (TLSs) لتوفير فرص التعلم للطلاب النازحين. ولا يزال معظم الطلاب في غزة محرومين من إمكانية الوصول إلى التعليم، حيث تعمل غالبية المدارس كملاجئ للنازحين من غزة.
أما الخدمات البلدية، فقد أشار تقرير البنك الدولي لتعرض ما يقرب من 86% من مرافق الخدمات البلدية للضرر أو الدمار، لافتا إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سجل 39 مليون طن من الحطام في غزة، مما يخلق مشاكل صحية وبيئية على المدى الطويل والقصير.
وفي قطاع التجارة والخدمات والصناعة، أكد تقرير البنك الدولي أن 77% من منشآت التجارة والخدمات والصناعة تضررت أو دمرت في غزة، مشيرا إلى تأثر قطاع الصناعات الخفيفة بنسبة 100%، ومن بين القطاعات الفرعية الأكثر تأثراً التكنولوجيا (98 %)، والإدارة والمحاسبة والخدمات المكتبية الأخرى (98 % )، والخدمات السياحية الأخرى (96 %)، والهندسة المعمارية والتصميم (أكثر من 94 %، وتجارة الجملة والتجزئة للسيارات (أكثر من 94 %)، والبحث والتطوير (أكثر من 94 %).
ونقل البنك الدولي عن منظمة العمل الدولية تسجيل نسبة بطالة في غزة تزيد عن 80 %، مشيرا إلى استعداد سكان غزة للعودة إلى العمل بغض النظر عن الظروف الحالية في القطاع.
وأشار البنك الدولي إلى تعرض أكثر من 99 % من مرافق التراث الثقافي التابعة لليونسكو للضرر أو الدمار، مشيرا لتدمير المرافق المالية حيث تم تسجيل 86 % منها تضرر، مؤكدا أنه لا يزال الوصول إلى الأموال النقدية يشكل عائقًا أمام السكان على الرغم من برامج المساعدة.
وفي قطاع الزراعة، أوضح البنك الدولي أن تقديرات الأضرار التي لحقت بالزراعة بين 44 و57 %، مشيرا إلى تضرر أكثر من 57 % من إجمالي الأراضي الزراعية في غزة ، بحسب ما نقلته فاو، مؤكدا تعرض خان يونس لأكبر قدر من الأضرار، حيث بلغت 35.6% من إجمالي الأضرار الأراضي الزراعية المتضررة.
أوضح البنك الدولي أنه أعلى نسبة للحوادث المبلغ عنها في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية كانت في دير البلح، تليها رفح الفلسطينية ووسط غزة، مؤكدا زيادة الحوادث في رفح الفلسطينية بشكل ملحوظ بعد نشر أمر الإخلاء الأول في 6 مايو الماضي، حيث بلغ متوسط الحوادث المبلغ عنها حوالي 5 حوادث يوميًا. وظلت حوادث الأضرار التي لحقت بالمساكن في خان يونس منخفضة طوال الفترة بأكملها.
أشار تقرير البنك الدولي أن قطاع غزة بدون كهرباء لأكثر 265 يومًا بعد انقطاع نقل الكهرباء عبر خطوط التغذية ونفاد الوقود من محطة توليد كهرباء غزة. وتظهر التقديرات الأضرار التي لحقت بخطوط التغذية، على نطاق واسع في شمال غزة، مما يشير إلى أنه حتى عند استئناف نقل الكهرباء، ستبقى مناطق بلدية كبيرة دون وصول الكهرباء. كما تظهر خطوط التغذية في رفح علامات كبيرة على الضرر وسط نشاط الصراع المستمر. بعد استعادة نقل الكهرباء، من المرجح أن تظل معظم المرافق، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تعتمد على المولدات وإمدادات الوقود للكهرباء حتى يمكن إصلاح الخطوط.
وفقاً لتقرير صدر في 26 يونيو وتحت ضغط من الحلفاء الغربيين، تخطط إسرائيل الآن لتوفير الكهرباء مباشرة إلى محطة تحلية المياه في خان يونس للمساعدة في زيادة إنتاج المياه لتزويد ما يقرب من مليون شخص بالمياه.
وفي 25 يونيو، نشرت لجنة مراجعة المجاعة العالمية التابعة للتصنيف الدولي للبراءات أحدث نتائجها. ولم يصل التقرير إلى حد الإعلان عن ظروف المرحلة الخامسة من المجاعة في غزة، مشيرًا إلى زيادة تسليم المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية التجارية في أبريل وما يوفي شمال غزة. لكنها حذرت من أن الوضع لا يزال هشا وأن المجاعة لا تزال ممكنة. وأشار التقرير كذلك إلى انخفاض تسليم المساعدات خلال شهري مايو ويونيو إلى وسط وجنوب قطاع غزة.
وفي تحديث بتاريخ 21 يونيو، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن فرقها لم تتمكن من جلب الإمدادات منذ أبريل، وأن الإمدادات الحالية آخذة في الانخفاض. وأفادت أن الشاحنات التي تحمل 37 طنا من الإمدادات الطبية كانت تنتظر عند معبر كيرم شالوم لأكثر من أسبوع. من الوقود. وبالإضافة إلى نقص الوقود، أشار إلى نقص المعدات والإمدادات الطبية بسبب عمليات الصراع في رفح وإغلاق معبر رفح.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية في 21 يونيو، فإن الاكتظاظ في الملاجئ، وعدم توفر المياه والصرف الصحي، وارتفاع درجات الحرارة في الصيف الآن، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية في غزة.
وكرر برنامج الأغذية العالمي هذه المخاوف. ترتبط المياه الملوثة وسوء الصرف الصحي بالكوليرا والإسهال والدوسنتاريا والتهاب الكبد الوبائي أ. أدى تفشي التهاب الكبد الوبائي أ إلى 81700 حالة إصابة باليرقان في غزة في أوائل يونيو، طبقًا لتقرير إعلامي نقلاً عن منظمة الصحة العالمية. وقد وجدت التقييمات التي أجريت في دير البلح في أوائل شهر يونيو وجود مشاكل صحية بين النازحين، بما في ذلك الأمراض الجلدية، والتهاب الكبد الوبائي (أ)، والتهاب المعدة والأمعاء، وأمراض الجهاز التنفسي.
