أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن مناقشة ملف الدعم في جلسات الحوار الوطني خطوة إيجابية نحو تحقيق عدالة اقتصادية أكبر وتخفيف الأعباء عن المواطنين مشيراً إلى أن المناقشات تأتي في إطار السعي المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً، تماشياً مع التوجهات الحكومية نحو التحول إلى نظام الدعم النقدي بديلاً عن الدعم العيني.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية لتبادل الآراء والخبرات بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية باعتباره هدف مشترك ينبغي أن تتضافر جهود الجميع لتحقيقه مشددا علي ضرورة أن تكون هذه المناقشات جزءاً من استراتيجية شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، مع التركيز على تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر التحول من الدعم العيني إلى النقدي خطوة ضرورية لتحسين استغلال موارد الدولة بكفاءة أكبر، لكنه يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً محكماً لتحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير السلبي على الأسعار أو مستوى معيشة المواطنين مشيرا إلى أن الدعم النقدي يحمل في طياته العديد من الفوائد للمواطنين، حيث يمنحهم حرية اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم الفعلية، ويقلل من الفاقد والهدر الناتج عن تلف السلع أو سوء التخزين.
واوضح استاذ العلوم السياسيه الدعم النقدي، له مميزات كثيرة مثل تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للأسر ومنحها القدرة على اختيار كيفية إنفاق الدعم، وتقليل التكلفة الإدارية المرتبطة بتوزيع الدعم العيني بالإضافة إلى زيادة فعالية الدعم عبر تقديمه بشكل مباشر للأسر، مما يمكنها من تلبية احتياجاتها الفورية.
وأكد فرحات على أهمية تقديم دعم نقدي مشروط بالالتزام بشروط معينة، مثل إرسال الأطفال إلى المدارس أو الحصول على الرعاية الصحية كما أشار إلى ضرورة تقديم برامج تدريب وتأهيل لتعزيز قدرات الأفراد على تحسين دخلهم بأنفسهم،و تحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان مؤكدا على أهمية وجود سياسات تكاملية تضمن توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، وتعزز التنمية المستدامة على المدى الطويل.
واختتم أستاذ العلوم السياسية بالتأكيد على أن الإجراءات الحمائية والرقابية الشاملة هي السبيل الأمثل لضمان نجاح التحول إلى الدعم النقدي وتحقيق فوائد مستدامة للاقتصاد والمجتمع لافتا إلى ضرورة وضع آلية دقيقة وشفافة لتحديد المستحقين للدعم النقدي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين والتجار الذين يستغلون هذا التحول لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.
