قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطى منصوص عليه في التشريعات الدولية بهدف عدم التأثير على الشهود أو خشية الهرب أو العبث بالأدلة، لكن لابد أن يكون ذلك مصحوبا بقيود تمنع تغول أي طرف أو استغلاله.
وأِشار "فرج"، إلى أن الحبس الاحتياطي تحول مع الوقت إلى عقوبة، وهو ما يتطلب معالجة بعض الإشكاليات التي تسببت في تحويله عن مساره، موضحا أن مدد الحبس الاحتياطي فى مصر تتدرج من 3 أيام حتى عامين، وهى تختلف بخلاف نوع الجُرم إن كان يشكل جناية أو جنحة، ولكن في التطبيق العملى تتجاوز مدد الحبس الاحتياطي العامين في مجموعها، الأمر الذي يُشكل مساسا بالحرية الشخصية، لذلك حرص الحوار الوطني على مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بهذا الملف من بينها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله والتي من بينها إلزام المتهم بعدم ترك مسكنه مع الرقابة عليه عبر الإسورة الإلكترونية، وحظر ارتياد الموقوفين احتياطيا أماكن محددة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة عدم انحراف مبررات الحبس الاحتياطي عن الغرض الذي شرع من أجله، لذلك لابد من صياغة رؤية متوازنة تضمن عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، وأيضا تضمن سلامة التحقيق، مشددا على ضرورة عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد أو الإعدام.
وشدد النائب فرج فتحي، على أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطنى في معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي باعتباره أحد الملفات التى تمس كل مواطن مصري، من أجل صياغة رؤية يتوافق عليها جميع القوى السياسية بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، مؤكدا أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الحوار انعكس بشكل إيجابي على الجلسات التي أفرزت عدد من المقترحات والرؤي ذات الأهمية.
