ارتفاع عالمى لأسعار الوقود والغاز، خلال الفترة الأخيرة، جاء بعد محاولات التعافي الاقتصادي العالمى من جائحة كوفيد-19 والذى أدى إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي ارتفاع الأسعار، كما ساهمت الجغرافيا السياسية، فضلاً عن التحول في مجال الطاقة، في ارتفاع الأسعار، ويأتي تحول أوروبا وأجزاء من آسيا من استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء، مما أدى إلى زيادة اعتماد العالم على الغاز وتقليص الإمدادات.
وبدأت مصر تطبيق آلية للتسعير التلقائى لبعض المنتجات والمشتقات البترولية منذ بداية أكتوبر عام 2019 بهدف تحرير أسعار الوقود، وشهدت أسعار الوقود فى مصر مراجعة كل 3 أشهر، وفقا لآلية تعتمد على سعر برميل النفط فى السوق العالمية، وتحركات الدولار أمام الجنيه.
عوامل تتحكم فى آلية تسعير البنزين
كما أن المضاربة والخوف من الاضطرابات الوشيكة قد يؤديان إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية. وهذا بدوره قد يؤدي إلى تضخم فواتير الغاز للأسر والشركات، وهو ما جاء في تقرير مؤسسة "جلوبال بترول برايسز"، الذى أشارت فيه إلى الدول ذات التكلفة الأغلى للوقود، بسبب عدم قدرتها على استخراجه من الأرض، وعوامل أخرى، حيث تأتى هونج كونج في المقدمة حيث يبلغ سعر اللتر 3.265 دولارًا، والدنمارك 2.290دولار، و أيسلندا 2.284 دولارًا، و هولندا 2.181 دولار، ليختنشتاين 2.125 دولارًا، وإيطاليا 2.093دولارًا، واليونان 2.062دولار، وفى سويسرا 2.082دولار ، وفى النرويج 2.048 دولار، و فرنسا 1.982دولار ، فنلندا 1.924 دولار.
