تستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وذلك وفقا للبرنامج الذى تقدمت به لمجلس النواب عن الثلاث سنوات المقبلة.
وأكدت الحكومة في برنامجها أن العالم يواجه تحديات بيئية متزايدة؛ مما يدفع الدول إلى تبني مبادئ الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقد أولت الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء وتحفيز عدد من المشروعات الخضراء من بينها الهيدروجين الأخضر، فضلا عن تبني سياسات لرفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة. كما يتم العمل على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر مركزا رائدًا في هذا القطاع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل على تحقيق عدد من المستهدفات. وتشمل:
- زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى ما لا يقل عن 60% في عام 2026/2027، والتركيز على مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
- استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي والتي تم الإعلان عنها بمؤتمر المناخ نوفمبر 2022، بما يُسهم في جذب التمويل المناخي من صناديق المناخ الأخضر في بعض القطاعات ذات الأولوية.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار البيئي، والعمل على تذليل العقبات التي تحد من قدرته على التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية.
- تيسير الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الإستراتيجية الوطنية للمناخ لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
