كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطبيق العقوبات الجديدة بقانون الكهرباء سيساهم في ردع المخالفين، خاصة وأن الغرامة المالية تصل إلى مليون جنيه والحبس في حالة التكرار، موكداً أنه بعد إقرار القانون سيتم تشكيل لجان عليا بالشركة القابضة لكهرباء مصر لمراقبة تنفيذ العقوبات الجديدة.
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه لأول مرة ينص قانون الكهرباء على معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء سواء ممن يحملون حق الضبطية القاضية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات الغير قانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساهم في القضاء على كل أشكال الفساد والتلاعب بحق الدولة في الحصول على قيمة الطاقة المباعة.
وأوضح المصدر، أن التعديلات الجديدة بقانون الكهرباء شملت تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، موضحاً أن العقوبة ستصل للحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
