أقام رجل دعوي قضائية ضد زوجته السابقة، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بالحصول على نفقات غير مستحقة تجاوزت 250 ألف جنيه وفقاً للمستندات والفواتير التي قدمها للمحكمة، ليؤكد:" زوجتي السابقة تحايلت بعد طلاقنا للحصول على نفقات غير مستحقة مني وذلك بالغش والتدليس وتزوير حقيقة دخلي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة أكتوبر:" رغم سدادي لها النفقات بانتظام إلا أنها دوامت دائما علي خداعي وحرماني من أطفالي، وذلك بعد أن أجبرتني علي تطليقها وحصلت علي حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة، لأذوق العذاب بسبب عنفها وتهديدها لي، وتقاضيها خلال الفترة الماضية نفقات بددتها علي أسرتها، ورفضت تمكيني من التواصل مع أولادي رغم الأحكام التي بحوزتي، مما دفعني إلي ملاحقتها بدعوي حبس وإسقاط حضانة".
وتابع الأب بدعواه، أمام محكمة الأسرة والجنح:" طليقتي جعلت حياتي جحيم، أجبرتني علي أن أسدد لها مبالغ مالية كبيرة لها، وتخلفت طوال 18 شهر عن تنفيذ جلسات الرؤية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتربية الأبناء بشكل مشترك، وواصلت ملاحقتي بالتهديدات والتهم الكيدية لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
يذكر أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة