والإعلان عن مناقصات جديدة للإيجار فور انتهاء التعاقد بعد 5 سنوات
مفاجأة كشفها خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، بشأن القيمة الإيجارية لمبنى الفندق الملحق لمقر النقابة العامة والمُطل على النيل، بأكثر المناطق حيوية وشهرة في وسط القاهرة، والتي لم تتجاوز الـ2 مليون جنيه فى العام.
ترجع البداية إلى أكثر من 20 سنة ماضية، حين تسلم محمد كمال سليمان الأمين العام الأسبق لنقابة المهن التعليمية، مبنى الفندق على "الطوب الأحمر"، ورغبته في جعل هذا المبنى أصلا يدر دخلا لدعم صندوق نقابة المعلمين، واتخاذه قرار بتشطيب هذا المبنى الهائل اعتمادا على عددا من القروض من البنوك، والتي ساعدته من تحويل هذا المبنى من الطوب الأحمر إلى فندقا قيما، حتى تمكن من توقيع عقد إيجار للمبنى كاملا ليحمل أسم أحد أشهر سلاسل الفنادق، ودعمته بشكل سريع ساهم في سداد القروض للبنوك خلال 3 سنوات فقط، هذا ما أكده خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب خلال حديثه مع "اليوم السابع".
يشير الزناتى، إلى إن فترة التعاقد للإيجار كانت لمدة 25 عام، لكنها اقتربت على الانتهاء، فلم يتبق من مدة التعاقد سوى نحو 5 سنوات، موضحا أنه يتم دفع مليون و800 ألف جنيه سنويا للنقابة، ولم ترتفع قيمة التعاقد إلى 4 مليون جنيه سوى العام الماضى، قائلا: إن ما يدفعه الفندق للنقابة في عام، يحققه هو في 15 يوم فقط، فمليون و850 ألف في العام لا يغطى احتياجات النقابة لسداد المعاشات التي تخطت قيمتها النصف مليار سنويا، حيث تلتزم النقابة بسداد المعاشات كل 3 أشهر بقيمة 170 مليون جنيه.
وأوضح نقيب المعلمين، أن التعاقد نص على أن القيمة الإيجارية يتم تقسيمها وفق لجدول، لتصل إجمالي القيمة الإيجارية 53 مليون جنيه فقط طوال الـ25 سنة، لافتا إلى أن النقابة تستعد لانتهاء فترة التعاقد، حيث ستعمل على الإعلان عن مناقصات جديدة للإيجار خاصة بالمبنى، وذلك بعد الاستعانة بلجان لإعادة تقييم الفندق وتحديد القيمة العادلة لإيجار هذا الأصل كونه أحد أهم أصول نقابة المعلمين، لدعم صندوق المعاشات واستمرارية السداد، في ظل تأخر تعديل مواد القانون رقم 79 لسنة 1969، وضعف موارد النقابة، والتي أثرت سلبا على المعاشات.
وأكد الزناتى، أن ذلك بالتزامن مع العمل على تطوير وتحسين جميع الوحدات المصيفية التابعة للنقابة، بما يليق بمكانة المعلمين وأسرهم، ووضع خطة للاستغلال الأمثل لأصول النقابة على مستوى الجمهورية، لزيادة دخل النقابة، بما يدعم تحسين الخدمات المُقدمة للأعضاء، فضلا عن التعاون والتنسيق بين النقابة والجهات المعنية لتحقيق تطلعات المعلمين وطموحاتهم.
