أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، أن تخصيص مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات خاصة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطى، يؤكد حرص الدولة على دعم منظومة العدالة و تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز الضمانات المقررة للمتهم دستوريا وقانونيا، مضيفا أن أهمية الملف تكمن في كونه يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والنشر والتعبير.
وأضاف "أبو العلا" في تصريحات لـ "اليوم السابع" أن الحوار الوطني يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التوافق الوطني وحل القضايا العالقة، خاصة أنه يتم تنظيمه بشكل شامل ويضم جميع الأطراف والقوى السياسية، فقد يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية.
وقد وضع مجلس أمناء الحوار الوطنى، عدد من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة، قصية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
