تم تقديم قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA) لأول مرة في عام 2023، وبعد مرور أكثر من عام، ومع اقتراب عطلة أغسطس يستعد مجلس الشيوخ للتصويت على مشروع القانون ، مع وجود 70 مشاركًا في رعاية مشروع القانون، ويبدو أنه من المرجح سيتم تمريره.
ويعتقد أنصار مشروع القانون أن القانون ضروري لحماية الأطفال من الأذى الذي قد ينتج عن سعي المنصات المتواصل لجذب انتباه المستخدمين، ويزعم المنتقدون أن قانون KOSA لا يؤدي إلى تآكل حريات الإنترنت فحسب، بل قد يمنع أيضًا القُصَّر وخاصة القُصَّر من مجتمع LGBTQ من الوصول إلى معلومات قد تنقذ حياتهم.
وفى الواقع، بررت السيناتور مارشا بلاكبيرن (جمهورية من ولاية تينيسي) الراعية الرئيسية لمشروع القانون علناً قانون KOSA على أساس أنه يتعين علينا حماية الأطفال القاصرين من المتحولين جنسياً في هذه الثقافة ".
ويفرض النص الحالي لقانون KOSA واجب الرعاية على المنصات، ويلزمها باتخاذ خطوات معقولة للتخفيف من قائمة محددة من الأضرار التي قد تلحق بالقاصرين، وتشمل هذه الأشياء التنمر الإلكتروني والاستغلال الجنسي واضطرابات الأكل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد من شأنه أن يفرض أنواعًا معينة من الأدوات الأبوية، ويتطلب تشغيل أعلى مستوى من إعدادات الخصوصية للأطفال بشكل افتراضي، والسماح للمستخدمين الصغار بالتعبير عن رأيهم في ما إذا كانوا يحصلون على توصيات مخصصة، مثل تلك التي يتم الحصول عليها من خلال موجزات خوارزمية.
وبغض النظر عما سيحدث في مجلس الشيوخ، فإن مجلس النواب سيؤجل جلساته إلى عطلة أغسطس قبل الموعد المحدد، ومن المقرر أن يعود في منتصف سبتمبر ، ومن الصعب هنا تمرير التشريعات في سبتمبر في عام انتخابي، لذا فإن المصير النهائي لـ KOSA غير واضح إلى حد كبير.
