تمر اليوم الذكرى الـ 72 على تنازل الملك فاروق عن عرش مصر على يد الضباط الأحرار فى يوليو سنة 1952، حيث أجبرته ثورة يوليو التي قام بها الضباط الأحرار على التنازل عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد الثاني، وتم توقيع هذه الوثيقة في قصر رأس التين بالإسكندرية في 26 يوليو 1952، وتشكلت لجنة الوصاية على العرش من الأمير محمد عبد المنعم وبهي الدين باشا بركات والقائمقام رشاد مهنا إلى أن أعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953.
ويحكي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، في دراسة تحت عنوان: "الغائب فى التراث العظيم للأجداد الأوائل لنشأة مجلس الدولة فى السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 من الضباط الأحرار بالجيش المصرى" كواليس كتابة وثيقة تناول الملك فاروق عن عرش مصر بعد ثلاثة أيام من فقط من قيام ثورة الضباط الأحرار، ومطالبتهم له بالتنازل عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد، مشيرا إلى أن مجلس الدولة قام بصياغة أهم وثيقة في تاريخ مصر الحديث.
وأكد "خفاجي" في دراسته أن حكومة على ماهر باشا كلفت المستشار سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة بقيام المجلس بصياغة الوثيقة فذهب بالتكليف إلى الدكتور عبد الرزاق السنهورى باشا الذى شكل لجنة ثلاثية برئاسته ووكيلى المجلس سليمان حافظ وعبده محرم، وأشار إلى ان قبل عرض الوثيقة على مجلس الوزراء عُرضت على اللواء أركان حرب محمد نجيب فوافق عليها، وكٌلف المستشار سليمان حافظ من جانب مجلس الوزراء بالذهاب بالوثيقة إلى قصر رأس التين بالإسكندرية ليوافق الملك فاروق على وثيقة تنازله عن العرش لإبنه الأمير أحمد فؤاد، ولحظات نقاش قبل الرحيل، ويكشف أن قائد الجناح جمال سالم أضاف عبارة "ونزولًا على إرادة الشعب" على صيغة الوثيقة والملك طلب من سليمان حافظ، إضافة كلمة "وإرادتنا" لكنه رفض فغادر بحراً على متن يخت "المحروسة" قبل الساعة السادسة فى 26 يوليو 1952.
ويؤكد الدكتور محمد خفاجى عن ظروف يوم 26 يوليو 1952 فالواقع أن الملك فاروق طلب من علي ماهر باشا عندما التقى به فى صباح ذلك اليوم بأن يحافظ على كرامته في وثيقة التنازل عن العرش ، فقام علي ماهر باشا بطمأنة الملك فاروق ذاكراً له أن تكون الوثيقة على غرار الوثيقة التي تنازل بها ملك بلجيكا عن عرشه، وعلى إثر ذلك اتصل علي ماهر باشا رئيس مجلس وزراء مصر بالدكتور عبد الرزاق السنهوري طالبًا منه تحرير وثيقة التنازل عن عرش مصر، فأعدت الوثيقة وقبل عرضها على مجلس الوزراء عرضت على اللواء أركان حرب محمد نجيب فوافق عليها.
ويوضح خفاجي أن على ماهر باشا رئيس الوزراء كان قد ذهب فى صباح يوم 26 يوليو 1952 لقصر رأس التين بالإسكندرية وتحدث إلى الملك فاروق عن رغبة الجيش والشعب المصرى معاً إلى تنازل الملك عن العرش، ثم كلف مجلس الوزراء برئاسة على ماهر باشا المستشار سليمان حافظ بالذهاب بالوثيقة إلى قصر رأس التين بالإسكندرية الأثيرة الذى كان محاصراً بالقوات المسلحة ليوافق الملك فاروق على وثيقة تنازله عن العرش لإبنه الأمير أحمد فؤاد، وكانت تلك اللحظة التاريخية بتاريخ 4 ذى القعدة 1371 هجرية الموافق 26 يوليو 1952 ميلادية بالأمر الملكى رقم 65 لسنة 1952 بقصر رأس التين.
فى تمام الساعة السادسة والثلث من مساء يوم 26 يوليو 1952 غادر الملك فاروق مصر على ظهر اليخت الملكي المحروسة (وهو نفس اليخت الذي غادر به جده الخديوي إسماعيل عند عزله عن الحكم) وكان في وداعه اللواء محمد نجيب وأعضاء حركة الضباط الأحرار والذين كانوا قد قرروا الاكتفاء بعزله ونفيه من مصر بينما أراد بعضهم محاكمته وإعدامه كما فعلت ثورات أخرى مع ملوكها.
غادر الملك فاروق مصر إلى إيطاليا دون أدنى اعتراض منه على الرغم من صلافة جمال سالم الذى كان يمسك عصاه تحت إبطه، إلا أن فاروق اكتفى بتنبيهه بمقولته المعروفة "أنزل عصاك أنت في حضرة ملك" مشيرا إلى ابنه الرضيع الملك أحمد فؤاد الثاني، ولقد اعتذر اللواء محمد نجيب عن ذلك، وأدى الضباط التحية العسكرية وأطلقت المدفعية إحدى وعشرون طلقة لتحية الملك فاروق عند وداعه.
