رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار الحكومة البريطانية الجديدة سحب الطلب الذي تقدمت به الحكومة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يمنح حصانة إضافية لمجرمي الحرب الإسرائيليين، مشيرة إلى أن القرار "إحقاق للعدالة".
وثمنت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، مواقف الحكومة البريطانية بما فيها المواقف الشجاعة التي عبرت باتجاه اعتمادها القانون الدولي وحقوق الإنسان كأساس لعلاقاتها الخارجية، وأن القضية الفلسطينية هي قضية حقوق إنسان وقانون دولي، وهذا يعني أن التعاون بين دولة فلسطين وبريطانيا سوف يتعزّز في الأيام المقبلة.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أنها لن تتبنى مقترح الحكومة السابقة، رفض مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الأخير اتخذ قرارا بعدم متابعة العمل باقتراح الحكومة السابقة بالاعتراض على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، مشددا على أن "المحكمة هي التي تقرر".
