في إطار تعزيز المشاركة السياسية ودعم الحكم الرشيد، تأتي أهمية تفعيل دور النقابات العمالية والمهنية حيث تشكل دوراً بارزاً في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وفيما يلي يمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك برنامج الحكومة:
- زيادة قدرات النقابات واللجان النقابية، ودعم الموارد المالية للنقابات العمالية. بناء قدرات جميع الأطراف المعنية لدعم تنفيذ الأطر القانونية ذات الصلة لتيسير تسجيل وتأسيس النقابات العمالية وفقًا للمحددات القانونية.
- تعزيز مشاركة النقابات العمالية في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
- تفعيل مشاركة النقابات المهنية في إعداد مشروعات القوانين المتصلة بشؤونها. وتكثيف التواصل مع الحكومة بشأن السياسات المتصلة بالشؤون المهنية. تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وتوعية أصحاب الأعمال بأهمية الامتثال المبادئ الحقوق الأساسية للعمل.
