نفي وزير الزراعة السوداني المُكلف، أبو بكر البشري، وجود مجاعة في السودان وشكك في دقة بيانات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن 755 ألف شخص يعانون من جوع كارثي، جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في بورتسودان.
وأكد البشري أن عدد المتضررين من الجوع فى السودان ليس كبيرًا مقارنة بعدد السكان الكلي الذي يبلغ حوالي 50 مليون نسمة، معتبراً أن الحديث عن مجاعة غير دقيق.
وأشار إلى أن المنظمات الإغاثية الدولية تطالب بتجاوز القيود الحدودية المفروضة من قبل الجيش لتوصيل المساعدات، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية.
وشكك البشري في قدرة الخبراء على جمع البيانات من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مؤكداً أن معايير سوء التغذية لم تحدد بعد بدقة.
وقال: يمكن إعلان المجاعة رسمياً إذا تعرض 20% من سكان منطقة معينة لأوضاع جوع كارثية، ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي.
وأكد البشري موقف الحكومة الرافض لفتح الحدود بالقوة، مشيراً إلى أن ذلك قد يفتح الحدود أمام دول معادية ومليشيات.
بدوره قال وزير الصحة الإتحادي المكلف د هيثم محمد إبراهيم أن 50% من مساحة السودان تعاني من مشاكل وصول المساعدات الإنسانية بسبب الجوانب الأمنية وإعتراض قوات الدعم السريع طرق وصولها على رأسها ولايات دافور وكردفان والجزيرة وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض.
وأكد على أن المؤسسات الصحية في المناطق الآمنة والتي تسيطر عليها القوات المسلحة تعمل بنسبة 100%.
وكشف الوزير عن خروج 120 مستشفى عن الخدمة بسبب الاعتداء عليها من قبل الدعم السريع والعمل على تدميرها،بالإضافة إلى فقدان الخدمات التخصصية (الأورام، زراعة الكلى).
من جانبه أصدر بنك السودان المركزى ضوابط جديدة لمعالجة خسائر الحرب وتضمنت منح فترة سماح لمعالجة خسائر نهب خزن المصارف، تتراوح بين ثمان لعشر سنوات، مع منح الحاصلين على تمويل فترة سماح (18) شهر تبدأ من يوم 15 أبريل.
كما أعلن بنك السودان المركزى، توفير مليار دولار لاستيراد السلع ولمنع تدهور مزيدًا من سعر صرف الجنيه.
وقال البنك، في بيان له نشرته وكالة سونا الإخبارية السودانية، إنه أطلق محفظة تمويلية مشتركة بريادة بنك الخرطوم وبموارد من النقد الأجنبى تبلغ مليار دولار، لمقابلة استيراد قائمة السلع الاستراتيجية التي أعدتها وزارة التجارة والتموين.
وأشار إلى أنه أطلق المحفظة في سياق مساعيه للمحافظة على استقرار سعر الصرف، من خلال سياسات وإجراءات تُطبق في ظروف بالغة التعقيد وسط مواصلة الجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد البنك المركزي على أن المحفظة تعمل تحت إشرافه ورقابته المباشرة.
وقال البنك المركزي إن الآلية الجديدة تهدف إلى ضمان الكفاءة في تخصيص النقد الأجنبي الذي سيتم توفيره للمستوردين وفق آليات تتسم بالشفافية.
وأكد مواصلة جهوده، بالتنسيق مع المحفظة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لزيادة موارد النقد الأجنبي لمقابلة استيراد السلع والحصول على قروض سلعية للمحافظة على استقرار سعر الصرف.
وتعهد بإصدار منشور للمصارف العاملة لتوضيح عمل المحفظة والتعديلات على ضوابط الاستيراد.
ويواصل الجنيه السودانى انهياره مقابل العملات الأجنبية، حيث جرى تداول الدولار الواحد في السوق الأسود عند 2.750 جنيهًا، بينما كان يعادل سعر صرف الدولار نحو 570 جنيها قبل اندلاع القتال في 15 أبريل 2023.
وأدى انخفاض قيمة العملة الوطنية إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، بطريقة لا تتناسب مع أوضاع السودانيين حيث فقد معظمهم وظائفهم وأعمالهم وسُبل عيشهم جراء النزاع المتطاول.
ومنذ منتصف أبريل العام الماضي يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي حرباً ضارية خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، يواجه نصف سكان السودان مستويات حادة من الجوع، مؤكدة أن حوالي 26 مليون شخص يعيشون في حالة انعدام الأمن الغذائي من بينهم حوالي 8.5 مليون شخص على وشك المجاعة، و755 ألف شخص يعيشون بالفعل في ظروف المجاعة.
