استمر الاحتلال الإنجليزى لمصر 74 عاما، وذلك بعد هزيمة قوات الزعيم الراحل أحمد عرابي في موقعة التل الكبير، بعد مؤامرة من السلطان العثماني والخديو توفيق، حتى جاءت ثورة 23 يوليو وكتبت بداية النهاية للاحتلال التي زامل الحقبة الملكية، ليكون الجلاء بعد أقل من أربعة سنوات من ثورة 23 يوليو 1952، حيث انتهى التواجد الإنجليزى رسميًا وفعليًا فى أعقاب ثورة يوليو، وبالتحديد فى يوم 18 يونيو عام 1956، باتفاقية الجلاء، وخروج آخر جندي بريطاني من مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
تم جلاء القوات البريطانية عن مصر على ثلاث مراحل ورفع العلم المصرى فى منطقه القناة يوم 18 يونيو 1956 لينتهى بذلك الاحتلال البريطانى لمصر الذى بدأ عام 1883 استمر 74 عاماً وبعد إعلان تأميم قناة السويس كان العدوان الثلاثي وخاض الجيش والشعب المصري معركهً كبرى قاوم فيها ببسالة.
وبدأت حكومة ثورة 23 يوليو مفاوضات جديدة توجت بتوقيع اتفاقية الجلاء في 19 أكتوبر 1954 والذى أقرت أهم البنود التى أوردها "الأهرام" كاملة، بالتالى: "تجلو قوات صاحبة الجلالة (فى إشارة إلى قوات المملكة البريطانية) جلاء تاما عن الأراضى المصرية.. خلال فترة عشرين شهرا من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالي"، وتتوالى البنود، لنتوقف عند أهمها وهو المادة رقم (8) والذى ينص على التالى: "تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية – التى هى جزء لا يتجزأ من مصر – طريق مائى له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية، وتعربان عن احترام الاتفاقية التى تكفل حرية الملاحة فى القناة الموقع عليها فى القسطنطينية فى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1888".
ووفقا للدكتور عاصم الدسوقي فى مقاله "يوم انتظره المصريون 74 عاما": "دخل عبد الناصر هذه المفاوضات مستندا إلى قوة العمل الفدائى، الذى استمر ضد معسكرات الإنجليز فى منطقة قناة السويس".
ويكشف عبد الفتاح أبو الفضل فى كتابه "كنت نائبا لرئيس المخابرات"، أنه فى سبتمبر 1952 بدأت مصر الترتيب للتمهيد لمطالبة البريطانيين بجلاء قواتهم كلية من الأراضي المصرية، وذلك بتنظيم مقاومة فى قاعدة القنال، بدأت السلطات المصرية بإصدار قرار بتكوين حرس وطنى لاحتمال استخدامه فى المقاومة الشعبية ضد قاعدة القنال، وتكون مكتب خاص للمقاومة فى إدارة المخابرات بالقاهرة ضم، سعد عفرة وكمال رفعت وعبد المجيد فريد، وكان فيه قسم للمعلومات وقسم للعمليات، وتم نقلى فى مكتب مخابرات القنال بالإسماعيلية مع الزميل عمر لطفى، الذى كان قائما بالعمل بهذا المكتب قبل الثورة"، ويذكر "أبوالفضل" العديد من العمليات الفدائية التى تم تنفيذها.
وتقول ديباجة الاتفاقية: "بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير سنة 1953، وعلى القانون رقم 637 لسنة 1954، بالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وشمال أيرلندا، والموقع عليه بالقاهرة فى 19 أكتوبر سنة 1954، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، قرر مادة ١- يعمل اعتبارا من 19 أكتوبر سنة 1954 بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة فى 19 أكتوبر سنة 1954، والمرفق نصه".
