تضع الحكومة الجديدة، ممثلة فى وزارة العمل، ملف العمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتها،حيث حددت فى برنامجها 4 محاور رئيسية لتمكين ودعم العمالة غير المنتظمة، لا سيما أنه يُعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازم لهذه الفئة، وذلك من خلال استمرار حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين، واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتوفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، فضلا عن التوسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات، بما يسهم فى حصولهم على فرص عمل لائقة.
ووجه محمد جبران، وزير العمل، مديريات العمل بالمحافظات، بالاهتمام ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتوسع فى قاعدة بيانات تلك الفئة من العمالة، كما وجه مديرية عمل القاهرة ومديريات القاهرة الكبرى بالتواجد وسط العمالة غير المُنظمة بالميادين لحصرها وتقديم خدمات لهم،كنموذج أولي قبل تعميمه على باقي المحافظات، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تضع ملف العمالة غير المنتظمة ضمن أولوياتها، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، لذا بدأت في إعداد قائمة تشمل جميع المناطق المعروفة بالتجمعات العمالية، والنزول إلى هذه التجمعات التي يتمركز فيها هذه النوعية من العمال للحصر وبحث كل الآليات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم، ليحصلوا على المنح الخاصة والست منح السنوية المخصصة من وزارة العمل للعمال، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى.
وأضاف وزير العمل: أن القيادة السياسية تولى الاهتمام الأكبر نحو نزول كافة المسؤولين إلى المواطنين، والتعرف على مطالبهم والإستجابة، وتقديم كافة الخدمات، والحياة الكريمة لهم، مشيرا إلى أنه فور توليه الحقيبة الوزارية بدأ بالقاهرة الكبرى من خلال لجان لحصر العمالة غير المنتظمة ومعرفة عددهم وحصرهم لتوفيق أوضاعهم وتوفير حياة كريمة لهم، متابعا: "أول حاجة الناس اللى قاعدة في الميادين نجد لهم مكان آدمي وفي توجه مع رؤساء الأحياء بأن الأماكن اللي متجمعين فيها نعمل مظلة محترمة يقعدوا تحتها، وأي مواطن يروح لهم والحملات بدأت منذ بداية عمل الحكومة الجديدة"، فى إطار منظومة عمل إلكترونية وميدانية، لتسهيل عمليات الرعاية والتسجيل والحصر.
وأكد محمد جبران أهمية دور مديريات العمل، في تنفيذ خطة الوزارة فى التوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقى الخدمة من الوزارة، والاستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها، وقال جبران: إن لديه إيمان كامل بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات، والتوجيهات، في إطار خطة زمنية مُحددة.
وكانت قد استحدثت وزارة العمل منحة الحوادث بقيمة 200 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى الناتج عن حادث والعجز الجزئى – يتم تحديد قيمة المنحة وفقا لنسبة العجر، وذلك ضمن تطوير منظومة حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، كما تم زيادة المنح الدورية من 4 منح سنوية إلى 6 منح سنوية بإضافة منحتين، هما: منحة شهر رمضان المبارك، والأخرى لعيد الميلاد المجيد.
