تعمل الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ سياسة شاملة لملكية الدولة للأصول، وذلك من خلال تبني عدة إجراءات كالآتي:
مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
المضي قدما في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة بما يسهم في زيادة مستويات شفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة يركز على تبني نهج قطاعي واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين الأجانب وتعزيز جاذبية القطاعات وضمان تسعير المعاملات بشكل مناسب وشفاف، وذلك بالتزامن مع جهود الصفقات المتضمنة في البرنامج.
تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليا أو جزئيا، بما يحقق المصلحة العامة.
العمل على تعظيم الاستفادة من منصة حافز للدعم الفني المالي للقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
