تحقيق الثراء السريع حلم يراود الكثير من الخارجين عن القانون الساعين إلى تحقيق ثروات هائلة على حساب القانون، ليصبح التنقيب عن الآثار ظاهرة تتصدى لها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، التى تضبط يوميا العديد من العصابات المنظمة التى تنقب عن الآثار وتتاجر فيها، أو الأفراد الذين يقومون بالتنقيب خلسة، تحت منازلهم أو فى محيطها، وفى التقرير التالى نرصد عقوبة التنقيب عن الآثار..
يقول المشرع، أن قانون حماية الآثار، غلظ العقوبات على تجار الآثار، وسد الثغرات التى كان يستغلها الأفراد فى قانون 117 لسنة 1983.
وأضاف المشرع أن القانون فرض عقوبة قاسية على تجار الآثار، تتضمن: "يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".
وأشار المشرع إلى أنه أما فيما يخص الأفراد الذين يقومون بأعمال التنقيب، تتضمن القانون: " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن500 الف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، على شخص هدم، أو أتلف عمدا أثرا منقولا، أو ثابتا، أو شوهه، أو غير معالمه، أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم فى هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر، لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل".
