أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الحكومة تبنت في برنامجها سياسات وخطط لحماية أمنها المائى والسعى إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول حوض النيل والاتجاه إلى ترشيد استخدام مياه الرى ورفع كفاءة استخدامها وخفض الفاقد منها بالتحول إلى نظم الرى الحديث والحد من مصادر تلوث المياه.
وأكدت اللجنة، إن قطاع الموارد المائية من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام كبير، وذلك في خطوة الغرض منها تعزيز الاستفادة من الموارد في ظل محدوديتها، وفى نفس الوقت ليتماشى مع متطلبات الدولة للتوسع في قطاع الزراعة.
وشددت اللجنة على ضرورة، إعداد إستراتيجية لإستغلال الموارد المائية المتاحة الاستغلال الأمثل وفقًا للمستجدات، التوسع فى مشروعات حصاد الأمطار والسيول بالمحافظات الساحلية والحدودية باعتبارها أحد محاور الميزان المائى، تطبيق الضوابط وأعمال النصوص القانونية الصادرة فى شأن تنظيم إستخدام المياه الجوفية و السحب الآمن من الخزان الجوفى للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، المضى قدمًا فى مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الرى للوفاء باحتياجات المشروعات القومية لاستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية.
وطالبت اللجنة ضرورة إزالة التعديات على المجارى المائية للحفاظ على جودة ونوعية المياه والحد من تلوثها.، المضى قدمًا فى تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ للحد من تآكلها وتعرض المدن الساحلية للغرق، المضى قدمًا فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذي أتى ثماره فى بعض المحافظات وقضى على ظاهرة عدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع، الإسراع فى تنفيذ خطط إحلال وتجديد محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة تشغيلها.
وشددت اللجنة، على ضرورة تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى منظومة إدارة الموارد المائية لتحسين إدارة المياه واستخدامها بالصورة المُثلى للحد من الفاقد فيها، توعية الزُراع بضرورة ترشيد استخدام مياه الرى والتحول إلى الرى الحديث فى جميع الزراعات، وإعداد إستراتيجية لإستغلال الموارد المائية المتاحة الإستغلال الأمثل وفقًا للمستجدات، وإعادة تفعيل بروتوكول تحديث الري الحقلي باستخدام الطاقة الشمسية بالأراضي القديمة بالتنسيق بين وزارات الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية والبنك الزراعي المصري بتوفير تمويل ميسر للزراع للتحول إلى الري الحديث حفاظاً على الموارد المائية.
وطالبت اللجنة دعم إنشاء مناطق صناعية جديدة للصناعات الزراعية والغذائية بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي مع إتاحتها للمستثمرين بأسعار مناسبة للتشجيع على التصنيع الزراعى، وتشكيل لجنة من وزارتى قطاع الأعمال والزراعة واستصلاح الأراضى لوضع سياسة لتحديد مساحات لزراعة القطن طويل التيلة لأغراض التصدير وقصير التيلة اللازم لصناعات الملابس الجاهزة فى ضوء تطوير مصانع بالمحلة الكبرى لخفض أعباء الاستيراد من الخارج، والاسراع فى انشاء البيئة الاساسية لمرفق الكهرباء بمناطق الاستصلاح الجديدة وخاصة بغرب المنيا والوادي الجديد.
وشددت اللجنة على ضرورة إعداد دراسة سبل إطلاق مبادرة جديدة لتوفير التمويل الميسر لإنشاء محطات طاقة شمسية باراضى الزراع مما يخفف الطلب على الطاقة الكهربائية، ضرورة توصيل الكهرباء إلى المشروعات الزراعية القومية وخاصةً في منطقة غرب المنيا ومناطق الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، وتوفير التمويل اللازم لإنشاء محطات الطاقة الشمسية للزراع.
والتوسع فى إنشاء المدارس الفنية الزراعية بمناطق الاستصلاح الجديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص لتدريب الطلبة لتأهيلهم لسوق العمل، وتبني إنشاء كليات زراعية متخصصة تساير التطور العالمى داخل اراضى المشروعات الزراعية القومية بمناطق الدلتا الجديدة وتوشكى، مع التوسع فى إنشاء المزيد من الصوامع اللازمة لتخزين الحبوب بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والحد من الفاقد فى المحاصيل، وادخال المزيد من المحاصيل الزراعية فى منظومة الزراعات التعاقدية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية والزيتية لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وضرورة التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والرى والتموين والتجارة الداخلية لتحديد المساحات المطلوبة لزراعة هذه المحاصيل لتوفير الاحتياجات المحلية من المحاصيل الاستراتيجية في ضوء المتاح من وحدتى الارض والمياه.
