تدرك الحكومة المصرية أن تقدم الدول مرتبط بحجم منجزاتها في مجال البحث العلمي والتطوير، لذا فقد سعت الحكومة من خلال برنامجها إلى تبني سياسات تدعو وتشجع على الابتكار والبحث العلمي وحماية حقوق الملكية، وفيما يلي إشارة إلى أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج:
- العمل على تشجيع وتيسير إجراءات المهام والبعثات العلمية.
- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية والعربية.
- تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تحمل تكلفة البحث العلمي والدراسات العليا خاصة في ضوء ارتفاع تكلفتها.
- وضع الضوابط التي تضمن التوازن بين الحاجة إلى التمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
