كشف تقرير حديث لموقع businessinsider الأمريكي، أنه بمجرد أن يفوز دونالد ترامب بالإنتخابات فإن هذا يجعل العديد من مشاكل إيلون ماسك تختفي، فبعد وقت قصير من إطلاق مسلح النار على رأس ترامب قبل أسبوعين، مما أدى إلى إصابة أذنه، أعلن ماسك عن تفضيله للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وبعد أن كان معاديًا بشكل علني للرئيس جو بايدن على X، أيد ترامب، وعندما اختار ترامب زميله في الترشح جيه دي فانس - عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية أوهايو الذي لديه روابط عميقة مع سماسرة السلطة في وادي السيليكون - عزز ماسك الترويج، هذا الأسبوع، قال على X إنه شكل لجنة عمل سياسية "تدعم الجدارة والحرية الفردية"، والتي قال إنه يربطها الآن بالجمهوريين، وإذا أصبح ترامب رئيسًا مرة أخرى، فيمكنه رد الجميل، حيث ان ماسك لديه الكثير ليكسبه.
إن خطط ترامب لخفض الضرائب على الشركات والأفراد هي بالتأكيد ميزة إضافية، لكن ماسك يقف أيضًا ليكسب مع إدارة جديدة تتحكم في اللوائح الفيدرالية، حيث قال مايكل جيرهاردت، الخبير في القانون الإداري بجامعة نورث كارولينا، لبيزنس إنسايدر:"يمكنك أن تفكر في مساهمة ماسك كاستثمار لإزالة أي تدخل حكومي في أعماله".
ويمتلك ماسك ست شركات، تخضع جميعها للوائح من وكالات مختلفة تسيطر عليها السلطة التنفيذية، وقد جعل قرار المحكمة العليا التي يسيطر عليها المحافظون في قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد جاركيسي، إلى جانب قرارها في قضية لوبر برايت الذي ألغى الكثير من مبدأ شيفرون، من الصعب على الوكالات الفيدرالية فرض القوانين واللوائح ضد الشركات.
ولكن مع ترامب كرئيس، لن يحتاج ماسك حتى إلى تفكيك ما يسمى "الدولة الإدارية" لإبعاد الوكالات الفيدرالية عن طريقه، وبصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية، يمكن للرئيس ببساطة توقيع أوامر تنفيذية واتخاذ قرارات توظيف لتغيير اتجاه الوكالات الفيدرالية.
وتعد تسلا وسبيس إكس وإكس (تويتر سابقًا) كلها موضوعات تحقيقات ودعاوى قضائية فيدرالية جارية، وشركة شرائح الدماغ التي يمتلكها ماسك، نيورالينك، خاضعة لتنظيم شديد، ويتمتع الرئيس بسلطة تغيير اللوائح وإنهاء تلك التحقيقات وتحرير تلك الشركات من الإجراءات التنظيمية المستقبلية.
ويمكن لترامب أيضًا توجيه الوكالات لإسقاط التحقيقات أو سحب الدعاوى القضائية، مثل دعوى الحقوق المدنية التي رفعتها وزارة العدل ضد سبيس إكس لرفض ماسك توظيف اللاجئين في مناصب معينة، أو تحقيق الوكالة في ادعاءات تسلا بالقيادة الذاتية.
وبصفته رئيسًا، يمكن لترامب توجيه وزارة العدل والوكالات التنفيذية الأخرى لإسقاط أي إجراءات ضد أعمال ترامب وأصدقائه، كما قال جيرنهاردت لـ BI.
وتسببت خطط ماسك لبناء مصانع وبلدات لموظفيه في تكساس في مشاكل بيئية، وفقًا لجيليان بلانشارد، المحامية البيئية في Lawyers for Good Government، فإن قرارات المحكمة العليا الأخيرة قد خففت من قدرة وكالة حماية البيئة على حماية البيئات بسبب البناء، لكن الرئيس قد يجعل من الأسهل على الشركات تحدي اللوائح، كما قالت.
وقالت في إشارة إلى قانون السياسة البيئية الوطنية: "إن القواعد البيئية الفيدرالية مثل NEPA تتطلب منك القيام بجميع أنواع التحليل البيئي قبل بناء مصنع تصنيع كبير، على سبيل المثال"، وأضافت: "وهذه قاعدة فيدرالية، لذا فهي تسري في جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن المكان الذي يقرر فيه نقل مصانعه".
وقالت بلانشارد إن القوانين الفيدرالية الحالية من وكالة حماية البيئة ووزارة الداخلية يمكن تخفيفها، وقالت: "إذا كان ترامب في البيت الأبيض، فسوف يسيطر على وكالة حماية البيئة، ورئيس وكالة حماية البيئة، ويمكنهم أيضًا تعديل هذه اللوائح لتسهيل الحصول على التصاريح لمتطلبات قانون المياه النظيفة"، "وينطبق الشيء نفسه على قانون الأنواع المهددة بالانقراض الآن".
وتتمتع بعض الوكالات - التي تسمى الوكالات المستقلة - باستقلال قانوني عن السلطة التنفيذية،لجنة الأوراق المالية والبورصة، التي أشرفت على العديد من التحقيقات في ماسك وشركاته على مر السنين، هي واحدة منها، ولا يستطيع الرئيس إقالة أي من المفوضين الخمسة الذين يشرفون على لجنة الانتخابات الفيدرالية، ولا يجوز أن ينتمي أكثر من ثلاثة منهم إلى نفس الحزب السياسي.
ومع ذلك، خاضت الحركة القانونية المحافظة حربًا طويلة ضد القوانين التي تمنح هذه الوكالات الاستقلال، وإذا كان ترامب رئيسًا وكان الجمهوريون يسيطرون على الكونجرس، فيمكنهم تمرير قوانين تمنح الرئيس المزيد من السلطة على هذه الوكالات، وقال جيرهاردت إن التحقيق الجاري الذي تجريه لجنة الأوراق المالية والبورصات في شراء ماسك لتويتر - الآن إكس - قد يخضع لسيطرة ترامب إذا حصل الجمهوريون على ما يريدون.
وقال جيرهاردت: "التحقيق مرتبط باستقلال الوكالة. والشيء الوحيد الذي أعتقد أنه واضح هو أن ترامب يريد قيادة حملة ردع ضد الوكالات المستقلة".
وحتى إذا اختارت وكالة فيدرالية عدم فرض القوانين واللوائح في ظل هذه الظروف، لا يزال بإمكان الناس العاديين مقاضاة الحكومة والشركات لإجبارهم على اتباع القانون، وقد رفع بلانشارد قضايا ضد إدارة ترامب الأولى بصفته مدير برنامج تغير المناخ التابع لمنظمة محامون من أجل الحكومة الصالحة لإبقاء وكالة حماية البيئة ووزارة الداخلية على اطلاع.
لكن هذا لا يزال ينقل فعليًا سلطة الإنفاذ من الحكومة الممولة من دافعي الضرائب إلى مواطنين خاصين أقل موارد، وقال بلانشارد: "سيكون الأمر متروكًا للأفراد ليكونوا قادرين على رفع تلك الحقوق الخاصة في الإجراءات إذا لم تنفذ الوكالات الفيدرالية قوانينها الحالية".
