رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ليس للعدالة عُطلة.. الـفصل قضائى يحدث سنويًا لمدة 3 أشهر"، استعرض خلاله بدأ التنفيذ العملى لـ"الإجازة القضائية" الرسمية والتي من المفترض أن تبدأ كل عام فى أول يوليو من الناحية العملية بينما رسميًا تبدأ فى شهر أغسطس وتنتهى فى آخر سبتمبر - بحسب المادة 86 من قانون السلطة القضائية، على أن تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازة القضاء خلال العطلة، بحيث لا تتجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين وشهرًا ونصف الشهر بالنسبة لمن سواهم.
ومنظومة تطبيق "الإجازة القضائية" لا تطبق فى مصر فقط وإنما يُعد أمرا متعارفا عليه فى جميع الدول العربية بل وفى العالم أجمع، ولكن بنسب متفاوتة للفترة الزمنية لذلك الفصل القضائي، فالحقيقة التى لا مناص منها هى "ليس للعدالة عطلة" على الرغم من حصول القضاة على "الإجازة القضائية"، حيث إنها تكون بالتناوب بين القضاة ليكون هناك قاض يعمل بديلا لآخر طوال العام القضائى، والتي يعتبرها بعض المحامين "استراحة محارب" يستعيد فيها القاضي والمحامي كل منهم طاقته التي بذلها طوال عام كامل، ويمكن الاكتفاء بشهر واحد فقط بدلا من شهرين تقريبا.
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة المتعلقة بـ"الفصل القضائى" أو كما يُطلق عليه "الإجازة القضائية" وتتضمن هل يحصل أعضاء السلطة القضائية بالفعل على إجازة 3 أشهر كل عام؟ وما طريقة وكيفية تنظيم الإجازة القضائية بين رجال السلطة القضائية بحيث لا تؤثر على مرفق العدالة، وحق التقاضى، واتجاه سرعة الفصل وإنجاز القضايا؟ خاصة أن عددا من المحامين أبدوا رأيهم بخصوص الإجازة القضائية، والتي من المقرر أن تتوقف ابتداء من هذا العام بالنسبة لمحاكم التنفيذ والتجارية والإيجارية، وانتقد البعض منهم هذه الإجازة الطويلة والإجبارية ورفضوا بذات الوقت إلغائها كونها حق مشروع للقضاة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
