نواب يطالبون بقياس الأثر التشريعى لقانون حماية الملكية الفكرية.. ويؤكدون: ضرورة لحماية التراث المصرى.. ودعوات لدراسة العوائد الاقتصادية وإيجاد أساليب محفزة لتسجيل العلامات التجارية والإستفادة من براءات الاختراع

السبت، 27 يوليو 2024 02:00 م
نواب يطالبون بقياس الأثر التشريعى لقانون حماية الملكية الفكرية.. ويؤكدون: ضرورة لحماية التراث المصرى.. ودعوات لدراسة العوائد الاقتصادية وإيجاد أساليب محفزة لتسجيل العلامات التجارية والإستفادة من براءات الاختراع ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية
كتب كامل كامل – محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب نواب بضرورة قياس الأثر التشريعى لقانون حماية الملكية الفكرية والعمل على تعزيز ثقافة الملكية الفكرية لدى المواطنين ورفع قدرات العاملين فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وقال نواب بمجلسى النواب والشيوخ سنعمل بكافة الأدوات البرلمانية على حماية التراث المصرى ودراسة الأثر التشريعى بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية.

جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع انرووت للتنمية المستدامة، وطالب النواب بتسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الاجراءات لرواد الأعمال فى تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة.

وأكد نواب على أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق  الملكية الفكرية  وضرورة دعم اتحادات المنتجين والتعاونيات على حماية الملكية الفكرية للمنتجات، و طالبوا بالتركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية والمنتجات التراث المصرى حفاظا على حقوق مصر، ويأتى ذلك في الوقت الذي طالب فيه نواب بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ ، لتحقيق متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقي.

وطالب النواب بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها، كما شهدت الورشة مناقشات حول التحديات التي تواجه تسجيل المنتجات وحماية حقوق  الملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدي أصحاب الحرف اليدوية والصناعات الغذائية بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.

وقال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، إن المؤسسة ستعمل على إيجاد أطر تعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين  بقطاع حماية الملكية الفكرية.

وطالب النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بأهمية الاسترشاد  بتجربة المغرب وتونس في حماية المنتجات المحلية، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية ،  وأيضا أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق  الملكية الفكرية.

وطالبت النائبة نهى الشريف  عضو مجلس الشيوخ، بدراسة العوائد الاقتصادية من حماية حقوق الملكية الفكرية والبدء فى الترويج للاستثمار بحقوق الملكية الفكرية، فيما طالبت النائبة هيام فاروق بأهمية التركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية والمنتجات التراث المصرى والعمل على سرعة إنهاء إجراءات التسجيل لها للحفاظ على حقوق مصر.

وشدد الدكتور أحمد سعيد  الخبير القانونى على ضرورة الاهتمام بالتراث الحى والمنتجات الثقافية للحفاظ على التراث المصرى، بينما دعا عبد الله نور الدين الخبير القانونى لضرورة العمل على استحداث آليات تشريعية تستهدف الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية.
وطالب د. محمد حجازى خبير حقوق الملكية الفكرية الرقمية، بأهمية دراسة كافة جوانب التعديلات المقترحة وتأثير الالتزامات الدولية للحماية لمنتجاتنا ومنتجات الدول الأخرى.

وطالبت الدكتورة فاطمة كامل المحاضر بالمعهد القومى للملكية الفكرية على أهمية تفعيل الجهاز المصرى لحماية الملكية الفكرية والعمل على إيجاد أساليب محفزة لتسجيل العلامات التجارية  والاستفادة من براءات الاختراع التى سقط حق استغلالها والاستفادة بها .

وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية ، واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.


واكد النائب  كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ على أهمية تنمية بحيرة ناصر وتسجيل كافة الأصناف السمكية بالبحيرة  والحفاظ علي التراث النوبي
وطالب الكاتب الصحفى زكى القاضي، بالعمل على ملف التوعية وضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومنتجاتنا التراثية والعمل على مواجهة التلاعب الصهيونى فى تسجيل بعض المنتجات  لطمس الهوية المصرية والعربية.

ودعا النائب نادر مصطفى  عضو مجلس النواب، بالعمل على التركيز على حقوق الملكية الفكرية حق الأداء العلنى للمنتجات الفنية والثقافية المصرية لما تمثل من قيمة عظيمة للقوى الناعمة المصرية.

وأكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية،  وايضاً تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الامارات والمغرب.

وطالب المستشار ناصر شحاته مستشار هيئة الاستثمار بسرعة العمل على تسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الاجراءات لرواد الاعمال فى تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة .

شارك في الورشة النواب أكمل نجاتي محمود تركى و  نهى ذكى  أعضاء مجلس الشيوخ  والدكتور أحمد الزرقانى خبير العلامات التجارية ومحمد عبد الحليم  المؤسس والمدير التنفيذي لمركز  ايجبشين انتربرايز للسيارات والدراسات  الاستراتيجية، وأخصائية تطوير المجتمعات ، والدكتور محمد سعيد أبو حداية  ، والمستشار وائل رشاد  و  يوسف محمود أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد وآلاء أمين وإسلام معتمد من فريق العمل  بمؤسسة ساعد للتنمية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة