أشاد عدد من نواب البرلمان والأحزاب السياسية والمحللون السياسيون بجهود المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " وذلك من خلال عمل المبادرة على توطين الصناعات المصرية المتنوعة، والاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
قال " محمد صلاح " محلل سياسى فى تصريحات خاصة " لليوم السابع " أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة الوطنية " ابدأ " هى من أهم المبادرات التى شهدتها مصر فى الفترة الماضية، وهى تأتى كثمرة للتطوير الكبير الذى شمل البنية التحتية لجميع القطاعات الحيوية فى مصر منذ قيام ثورة ٣٠ يونيو.
وأضاف " صلاح " حقيقة أن المبادرة قد حققت نجاحا باهراً ولافتا فى ظل ظروف سياسية دولية صعبة مع ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد، ولولا هذه الظروف الصعبة لحققت المبادرة نجاحات اكبر وأعمق مما حققت، وهو كثير بالمناسبة خاصة فى ظل وجود صناعات لم تكن موجودة بالأساس.
وأضاف " صلاح " أن الأثر الأهم لمبادرة "ابدأ" هو تعميق معانى انتماء الشباب المصرى لوطنه، ودعم افكار الشباب المصرى فى مجالات التصنيع المختلفة،
وعن الأثر الاقتصادى فقد قال أيضا أن مبادرة "ابدأ" تعمل على دعم المنتجات المحلية وتقليل الفجوة المرعبة بين الاستيراد والتصدير، والتحول بنمط الاقتصاد المصرى من الاستهلاك إلى الانتاج، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة فى المجال الصناعي، وانعكاس ذلك كله على توفير العملة الصعبة داخل مصر، وزيادة رصيد مصر من أسباب القوة الشاملة فى مختلف المجالات،
الجميل فى مبادرة " أبدأ " ايضا أنها تتقاطع مع مختلف طبقات السوق المصري، سواء عقد شراكات مع كيانات كبرى لتوفير المكونات المحلية، أو دعم الشركات المصرية نحو التصدير، أو دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة بقروض ميسرة تساعدهم على الانطلاق نحو القمة والنجاح،.
ولا يجب أن نغفل دور " ابدأ " الوطنية فى دعم المشروعات القومية الكبرى سواء مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى أو تدوير المياه أو حتى مشروعات " حياة كريمة " المبادرة الأهم فى التاريخ المصرى المعاصر.
وأخيرا قال " صلاح " أننا ننتظر الكثير من مبادرة " ابد أ " التى ولدت كبيرة فى ظروف صعبة، ونحلم لها بان تكون داخل كل البيوت المصرية والعربية، وان تكون قبلة لكل مبدع مصرى فى مجالات الصناعة، وهى قادرة على أن تفعل ذلك.
وأشاد النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، بإطلاق مؤسسة " حياة كريمة" لمبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية "ابدأ"، قائلا: المبادرة تستهدف الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وبالتالى دعم الاقتصاد الوطنى.
وأضاف أبو زيد، فى بيان سابق له، أن مبادرة "ابدأ" تسعى لتعزيز القطاع الخاص فى توطين الكثير من الصناعات فى مصر بجانب تقديم الحوافز متمثلة فى أرض بحق الانتفاع، فضلا عن الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، مؤكداً أن توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية على رأس أولويات الدولة المصرية.
كما قال النائب كريم السادات عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن إطلاق مؤسسة حياة كريمة مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير كافة التسهيلات لها لمحاولة النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق أهدافها، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم ملف الصناعة من منطلق كونها قاطرة التنمية التى تحقق التقدم الملحوظ فى المجتمع المصرى.
وتابع السادات فى بيان سابق له، أن هذه المبادرة تأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تعزيز القطاع الصناعى فى مصر، عبر الاعتماد على المنتج المحلى وتوطين الصناعة وزيادة حجم الصادرات بالإضافة إلى دورها الكبير فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وأكمل أن القيادة السياسية لا تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الصناعى للارتقاء به، خاصة بعد تفاقم الأزمة بين الحرب الروسية الأوكرانية والتى ألقت بظلالها على العالم أجمع وليس مصر فقط، الأمر الذى يحتم أن يكون هناك جهود أكبر لدعم الاقتصاد الوطنى وجعله أكثر مرونة لمجابهة التحديات.
وأكمل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأً" جاءت ضمن العديد من المبادرات التى أطلقتها الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التى تضمن توفير حياة كريمة للجميع.
يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " جاءت لرصد الفرص والتحديات ووضع وصياغة المبادرات والحلول.
وتستهدف المبادرة الرئاسية الجديدة، التى أطلقتها مؤسسة " حياة كريمة " توطين الصناعة، وتوفير فرص العمل وزيادة مصادر النقد الأجنبى للبلاد، وربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة على 3 محاور رئيسية؛ المحور الأول هو المشروعات الكبرى، والتى يندرج تحتها 64 مشروعاً تستهدف كافة القطاعات ذات الصلة بالواردات، بجانب العمل على توطين أحدث تكنولوجيا فى الصناعة والوصول بأعلى نسبة للمكون المحلي، وتقليل الفجوة الاستيرادية، كما أن هناك أكثر من 12 دولة تعمل مع مصر فى إطار المبادرة كشريك تكنولوجى، والمحور الثانى دعم الصناعات، أما الثالث فمحور التدريب.
