جولات وزيارات مفاجئة يشنها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمختلف القطاعات منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة وبالأخص شركات توزيع الكهرباء، وتستهدف هذه الزيارات رفع معدلات الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين علاوة على التفتيش على محاضر سرقات التيار الكهربائى ومدى الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة لها للحفاظ على حق الدولة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء يحرص خلال زيارته المفاجئة لشركات توزيع الكهرباء وإدارتها التابعة على مراجعة كل الأمور الخاصة بنسب التحصيل ومحاضر سرقات التيار الكهربائى الخاصة بلجان الضبطية القضائية، كاشفا أن الوزير لا يكتفى بالاستماع من المسئولين ولكنه يراجع بنفسه بعض الملفات بشكل عشوائى قائلا " بيراجع بالورقة والقلم".
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى وجهت بضرورة الضرب بيد من حديد على أى مخالف يحصل على تيار بشكل غير قانونى، لافتاً إلى أنه تم إصدار تعليمات مشددة بضرورة تكثيف حملات ضبط سارقى التيار لقطاع كبار المشتركين بجميع أنحاء الجمهورية.
و تابع المصدر، أن الشركة القابضة للكهرباء شكلت لجان بالتنسيق مع لجان التفتيش بالوزارة للمرور على إدارات كبار المشتركين بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن هناك تعليمات مشددة بالمرور على المناطق الصناعية وخاصة التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بعد تردد العديد من الشكاوى الخاصة بتراكم محاضر سرقات تيار كهربائى بقيمة 450 مليون جنيه ولم يتم تحصيلهم.
و أضاف المصدر أن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجه بمراجعة جميع محاضر سرقات التيار الخاصة بالمناطق الصناعية التابعة لشركة القناة لمحاسبة المقصرين أذا ثبت صحة الشكاوى المقدمة، لافتاً إلى أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تعتبر الأعلى بين شركات توزيع الكهرباء فى سداد الكوتة الخاصة بالشركة القابضة علاوة على أنها الأعلى فى الطاقة المباعة.
و يرى المصدر أن القضاء على سرقات التيار الكهربائى يتيح للمواطن الحصول على خدمة بجودة عالية ويمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير والتوسع بالشبكة القومية للكهرباء، علاوة على أنه فى مصلحة المواطن قبل الدولة.
و أوضح المصدر أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى تشمل عدة محاور أهمها أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورو الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً وبحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط وإثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائى، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت ويعتبر المحضر لاغى بدون الصورة، ووصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.
