يأتي المجتمع المدني على رأس أولويات الدولة المصرية، وظهر ذلك جلياً في إعلان رئيس الجمهورية عام2022 كعام المجتمع المدني، مما يعكس الأهمية العظمي لمنظمات المجتمع المدني في دعم الحكم الرشيد والمشاركة السياسية، وفيما يلي يمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج:
- تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية، والنظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني.
- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني.
- تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
- دمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية إليها لزيادة فاعليتها.
- تعزيز دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني.
- إجراء حوار معمق مع منظمات المجتمع المدني للتباحث بشأن مختلف المعوقات التي تؤثر على ممارستهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها.
- تأكيد التزام مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بتنفيذ برامجها الخدمية بالتعاون مع المجتمع المدنى.
