قالت المسئولة عن ملف المناخ في البرازيل إن المقترحات لفرض ضريبة على الثروة على أثرياء العالم يمكن أن تدر 250 مليار دولار سنويًا لمعالجة أزمة المناخ ومعالجة الفقر وعدم المساواة، لكنها لن تؤثر إلا على عدد صغير من أسر المليارديرات، وفقا لصحيفة الأوبزرفر البريطانية.
ويجتمع وزراء من مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم في ريو دي جانيرو هذا الأسبوع، حيث يتصدر اقتراح البرازيل بفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على أولئك الذين لديهم أصول تزيد قيمتها عن مليار دولار جدول الأعمال.
وقالت آنا توني، السكرتيرة الوطنية لتغير المناخ في حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن أي حكومة لم تتحدث ضد الضريبة.
وفي مقابلة مع صحيفة "أوبزرفر"، قالت: "نشعر أنه من الناحية الأخلاقية، لا أحد يعارض ذلك. لكن مستوى الدعم من بعض البلدان أكبر من غيرها".
ومع ذلك، فإن الافتقار إلى المعارضة الصريحة لا يعني أن اقتراح الضريبة من المرجح أن تتم الموافقة عليه، فالعديد من الحكومات متشككة بشكل خاص ولكنها غير راغبة في انتقاد خطة من شأنها أن تقتطع قدرًا ضئيلًا من الثروة المتراكمة بسرعة لأغنى قِلة من سكان الكوكب، وتجمع الأموال لمعالجة حالة الطوارئ المناخية العالمية الملحة.
وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، للصحفيين في ريو إن الولايات المتحدة "لم تر الحاجة" إلى مبادرة عالمية.
واعترفت تونى "الناس ليسوا راغبين في الضرائب العالمية، وهناك سؤال حول كيفية تنفيذ الضرائب العالمية". لكنها قالت إن فرض ورفع ضريبة عالمية أمر ممكن، كما أظهرت اتفاقية وزراء مالية مجموعة السبع لفرض ضريبة على الشركات بحد أدنى 15%.
وقالت: "يجب أن يكون ذلك على مستوى عالمي، لأنه بخلاف ذلك، من الواضح أن الأثرياء سينتقلون من بلد إلى آخر".
وأضافت أن حوالي 100 أسرة فقط حول العالم ستتأثر بالضريبة المقترحة بنسبة 2%. وأضاف أغنى 1% في العالم 42 تريليون دولار إلى ثرواتهم في العقد الماضي، أي ما يقرب من 36 مرة أكثر من النصف الأدنى من سكان العالم.
وأشارت توني إلى أن مسألة كيفية إنفاق الأموال التي يتم جمعها من خلال هذه الضرائب لم تتم تسويتها أيضًا.
وزعم بعض خبراء الاقتصاد أن الفكرة من المرجح أن يتم قبولها إذا تم تخصيص العائدات لحل أزمة المناخ بدلاً من استخدامها لمعالجة التفاوت العالمي. ويقول خبراء آخرون إن بعض الأموال على الأقل ينبغي استخدامها للتخفيف من حدة الفقر.
