أكدت هناء جمعة، مدير برنامج التحكم فى التلوث الصناعي على جهود برنامج التحكم فى التلوث الصناعى فى دعم المشروعات الصناعية ومساعدتها على تحقيق التوافق البيئى، حيث يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة منذ 25 عاما ويهدف إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد وتخفيض تكاليف الانتاج والوصول إلى التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.
وأوضحت المهندسة هناء خلال كلمتها بالجلسة الثانية لمؤتمر الصناعة الخضراء، الذى تنظمه وزارة البيئة، أن البرنامج قديم مزيج من المنح والقروض للمنشآت الصناعية بإجمالى تمويل 300 مليون يورو مقدمة من شركاء التنمية والتى أتاحت أجمالى استثمارات 550 مليون يورو بأكثر من 400 منشأة صناعية على أرض مصر، ويقدم دعم للمنشآت الصناعية بكافة القطاعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالقطاعين العام والخاص بالاضافة إلى الدعم الفنى لجهاز شئون البيئة وقطاع البنوك.
كما تضمن عرض قصص نجاح بمشروعات صناعية استطاعت الاستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة، لتنفيذ مشروع محطة استعادة المذيبات - تحسين الكفاءة وتوفير الطاقة.
ومن جهة أخرى أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى أن اتحاد الصناعات يحاول جاهدًا دعم المشروعات الصناعية لتحقيق التوافق البيئى بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث نسعى إلى دفع المشروعات نحو ترشيد الطاقة، والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، والعمل على تخفيض الانبعاثات، موضحًا أن المكتب يقدم قروض للمشروعات الصناعية تصل إلى 7 ملايين جنيه لشراء معدات تدعم التقدم نحو التنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أن المكتب يتولى تنفيذ اتفاقية القرض الدوار لتقديم تمويل ميسر إلى الشركات الصناعية خاص باستخدام التكنولوجيات الهادفة إلى تحقيق الالتزام البيئى للصناعة، والخاصة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات إدارة المخلفات، بالإضافة إلى تكنولوجيات الاقتصاد الأخضر، مستعرضًا عدد من قصص النجاح لمجموعة من الشركات التى دعمها مكتب الالتزام البيئى فى مجالات الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، الصناعات الكيماوية، صناعة المنسوجات، والاخشاب والأثاث.
وأكد الدكتور طارق فاروق ممثل مركز تحديث الصناعة المصرية، على أن المركز يعمل من خلال 15 فرعا على مستوى الجمهورية لخدمة المجتمع الصناعى وتقديم الدعم الفنى والتقنى المباشر لجميع مجالات تنمية الصناعة، فى ظل مزيج من التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المركز وضع عدد من المعايير فى التعامل مع الشركات تتمثل فى قياس كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، ومدى تحقيق الوفر فى الطاقات المستخدمة، وعملية المعالجة للمواد المستهلكة، كمرحلة أولى لتحديد مصادر التمويل داخل الشركات فى مجال الاقتصاد الأخضر، وكمرحلة ثانية تم العمل على إنشاء إدارة ثابتة لإدارة الاستدامة والموارد داخل المركز.
