أكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن مؤتمر اليوم الخاص بـ الصناعة والبيئة، يوثق رحلة لتحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء، مشيرًا أن ذلك بدأ مع صدور قانون البيئة عام 1994 والذى عمل على إلزام الشركات الناشئة قبل هذا التاريخ بتقديم خطط توفيق أوضاع لها، والشركات الناشئة بعد هذا القانون بتقديم دراسات تقييم أثر بيئى، لتقييم احتمالية تأثير هذه الصناعات على البيئة.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن هناك 3 نماذج اليوم للتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وذلك من خلال مشروع تعاون مع مكتب الالتزام البيئى من خلال القرض الدوار، لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال شراكة بدأت منذ أكثر من 20 عاما بمبلغ 120 مليون جنيه، وحجم استثمارات بلغ مليار ونصف جنيه، مؤكدًا على أن هذه المشروعات أصبحت هامة لقطاع الصناعة لمساعدة نفسها وإلزام القطاع الصناعى للتوافق البيئى والالتزام بالاشتراطات البيئية عند عملية التصدير لمواكبة المستجدات الدولية مثل فرض ضريبة الكربون على الصناعات، وهو ما يعطى أهمية قصوى لعملية التوافق البيئي.
وتابع أبوسنة، أن ذلك سوف يعمل على رحلة تحول الصناعة المصرية والانتقال من مرحلة التوافق إلى التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية المختلفة، مؤكدا على أن ذلك لن يتحقق إلا ببرامج كفاءة استخدام الموارد وترشيدها وزيادة الإنتاجية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث تهدف الصناعة إلى زيادة حجم صادراتها، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق ويكون للمنتجات المصرية أفضلية إلا بتوافق تلك الصناعات مع البيئة.
ومن جهة أخرى ثمن الدكتور عماد عدلى، رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، جهود وزارة البيئة لتنظيم هذا المؤتمر والذى يهدف إلى دعم وتعزيز الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها محليًا ودوليًا، دون التفريط فى الحفاظ على البيئة، مشيدا بالدعم المقدم من جانب وزارة البيئة لقطاع الصناعة، للمساعدة فى عملية التحول الصناعى نحو الأخضر وتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة ومواردها، مقترحا أن المنشأت التى يتم دعمها لتوفيق أوضاعها تحدد المستهدف تحقيقه والوصول اليه بمشروعاتها الناجحة من خلال نسب رقمية محددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة