شاهد إصلاح كوبري سمنود بعد سرقة بعض مهمات معدنية تسببت في فصل العوامة

الإثنين، 29 يوليو 2024 06:21 م

إصلاح كوبري سمنود بعد سرقة بعض مهمات معدنية

الغربية مصطفى عادل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من أعمال الهيئة العامة للطرق والكبارى، بإصلاح عوامة كوبرى سمنود الملاحى، على نهر النيل فرع دمياط بمحافظة الغربية، بعد قيام بعد الخارجين عن القانون بسرقة بعض المسامير والأقراص المعدنية، وبعض مهمات تثبيت العوامة، مما أدى إلى فك بعض أجزائها وانحرافها من موقعها.

كانت وزارة النقل، قد أصدرت بيانا إعلاميا بشأن ما تم نشره وتداوله عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص حدوث كسر للجزء الرابط بين العوامة وكوبرى سمنود على النيل مما أدى إلى انفصالها بعيدا عن الكوبرى حيث قام المختصون بالهيئة العامة للطرق والكبارى، بمعاينة وفحص حالة كوبرى سمنود الملاحى، على فرع دمياط والعوامة الخاصة به، والتى تستخدم كدليل للإبحار وحماية دعامات الكوبرى.

وتبين أن فصل العوامة عن جسم الكوبرى، ليس كسراً، وانما حدث نتيجة سرقة بعض المهمات المعدنية للكوبرى، حيث قام بعض الخارجين عن القانون بسرقة بعض المسامير والأقراص المعدنية وبعض مهمات تثبيت العوامة مما أدى إلى فك بعض اجزائها وانحرافها من موقعها.
واوضحت الوزارة، أنه تم سحب العوامة، بعيدا عن المجرى الملاحى، وتم تثبيتها بشكل مؤقت بجسم الكوبرى لعدم التأثير على حركة الملاحة ولم يحدث أى تأثير على جسم الكوبرى الرئيسى.

وكلفت الوزارة شركة متخصصة لعمل معاينة وفحص لحالة الكوبرى بالكامل والبدء الفورى فى إعادة تصنيع الأجزاء المفقودة لعمل صيانة شاملة للكوبرى.

وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توجيهاته للهيئة العامة للطرق والكباري، بضرورة اجراء التنسيق اللازم مع وزارة الداخلية وتفعيل الضبطية القضائية والدوريات الامنية للحد من السرقات لأجزاء الكبارى والأسوار المعدنية والعلامات الارشادية.

وناشدت الهيئة العامة للطرق والكباري، المواطنين بإرسال الشكاوى والبلاغات الخاصة بوسائل تأمين سلامة الطرق والكبارى ومنع التعديات عليها على الخط الساخن والأرقام التى تم تخصيصها لهذا الغرض وهى ( الخط الساخن رقم 19487 وعلى رقم 01207255273 ) ومتاح خدمة الواتس اب على رقم 01207255273 والتى يمكن من خلالها إرسال صور وفيديوهات الشكاوى والمخالفات والتعديات واماكنها، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى.