قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهمة "س.ع.ا" بالسجن المشدد 15عاما غيابيا، وتغريمها مبلغ مالى 500 ألف جنيه، وأمرت بغلق مركز المساج ومصادرة الأدوات والمنقولات التي بداخله، ومحو صفحة الفيس بوك الخاصة بالمركز، ووضع المتهمة تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ الحكم وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر واستخراج الرجال بقصد ارتكاب الفجور، واعتدت علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعي صفحة بفيس بوك باسم مركز للمساج .
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 851 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الاداب بقيام المتهمة بإدارة مسكن مناف للآداب متخده من اشتغالها باستخدام ذلك المكان تحت ستار المساج لراغبي المتعه الحرام وإدارة مركز صفحة بدون ترخيص بمنطقة البيطاش بدائرة القسم.
تبين من تحريات العميد محمود الشريف مدير الإدارة العامة لحماية الأداب، الي قيام المتهمة " س.ع.ا" ربة منزل، بإدارة مسكن مركز للمساج، لإخفاء أعمالها المنافية للاداب من خلال إنشائها حساب الكتروني في فيس بوك، من خلال إحضارهم لمركز المساج الخاص بها، متخذة منه ستارا لممارسة تلك الأفعال بمقابل مادي، على أن تقوم المتهمة باقتسام جزء من تلك المبالغ مع الفتيات التي تستغلهن في ارتكاب الأعمال المنافية للآداب، وذلك نظرا لصغر سنهم وحاجتهما للمال والاتجار بهن في أعمال منافية للاداب.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي قضت بحكمها طبقا لمواد القانون والإجراءات الجنائية من خلال التصدي الحاسم لكافة تلك الجرائم ومكافحة الجرائم الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع المصري .
