ترفع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والتي حظيت بثقة مجلس النواب، من خلال برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات (2024 – 2027) شعار تحسين المناخ الاستثمار الزراعي من خلال إجراءات محددة وواضحة لطمأنة المستثمر.
وفي هذا الصدد، أقرت الحكومة برنامج متكامل لتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وتتمثل أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار تحقيق ذلك تحديث التشريعات التي تحفز آليات السوق وتسهم في انتشار الممارسات الزراعية المستدامة.
يأتي ذلك إلي جانب استهداف البرنامج الحكومي، تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الجديدة باستحداث إدارة موحدة تمثل فيها جميع الجهات المعنية بهذا الأمر، ومراجعة إجراءات تخصيص الأراضي الجديدة وحيازتها.
ووفقا للبرنامج الحكومي الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) تعمل الحكومة علي دعم الحيازة الآمنة للأراضي الجديدة من خلال إصدار سندات ملكية ممتدة للأراضي وإصدار عقود تأجير طويلة الأجل، ومراجعة السياسات الائتمانية و الإقراضية المتعلقة بالزراعة ومشروعاتها.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن الرؤية المصرية لتعزيز الأمن الغذائي، لاسيما وأهميته في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
