أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، اليوم الاثنين، مجموعة من القرارات لتوفير 5.5 مليار جنيه استرليني من المدخرات هذا العام، بالإضافة إلى 8.1 مليار جنيه استرليني العام المقبل، ضمن جهودها لـ"استعادة الاستقرار الاقتصادي" في البلاد.
وبحسب بيان من وزارة المالية البريطانية، قالت ريفز خلال كلمتها أمام مجلس العموم، أن مراجعة وتدقيق الإنفاق الحكومي كشف عن 22 مليار جنيه استرليني من الضغوط المالية غير الممولة، والتي ورثتها الحكومة البريطانية الجديدة من حكومة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.
وأضافت الوزيرة أن نتائج مراجعة الخزانة وجدت مليارات الجنيهات من الالتزامات غير الممولة، بما في ذلك مخطط شراكة الهجرة مع رواندا، وقانون الهجرة غير الشرعية، وبرنامج المستشفى الجديد، وبرنامج المعيار البريطاني الجديد.
وأشارت إلى أن الحكومة السابقة أخفقت أيضا في زيادة ميزانيات الإدارات الحكومية لتغطية تسويات رواتب القطاع العام، والتي كانت أعلى بمقدار 11 - 12 مليار جنيه إسترليني مما تم احتسابه في الميزانية الأخيرة، لافتة إلى أن كل ذلك يأتي مع الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف اللجوء وتمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وأضافت أن الإجراءات الفورية ستساهم في توفير 5.5 مليار جنيه إسترليني هذا العام، و8.1 مليار جنيه إسترليني العام المقبل لمعالجة الإنفاق الزائد، لافتة إلى التزامها بوضع خطط مالية كاملة، إلى جانب مراجعة الإنفاق، في الميزانية في 30 أكتوبر المقبل، لوضع حزمة من القواعد المالية غير القابلة للتفاوض واتخاذ مجموعة من القرارات الصعبة بشأن الضرائب والإنفاق.(الجنيه الاسترليني يساوي 1٫29 دولار أمريكي).
وفي هذا الصدد، قالت ريفز: "هذا ليس البيان الذي أردت الإدلاء به اليوم، وهذه ليست القرارات التي أردت اتخاذها، لكنها القرارات الصحيحة في ظل ظروف صعبة".
