تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عدد من القضايا أبرزها مهاجمة بايدن لقضاة العليا الأمريكية ورفع حالة التأهب فى إسبانيا وفرنسا بسبب موجة الحر الشديدة.
الصحف الأمريكية:
بايدن يهاجم قضاة العليا الأمريكية.. ويؤكد: ما يحدث يقوض الثقة فى المحكمة
شن الرئيس الأمريكي جو بايدن هجوما حادا على المحكمة العليا الأمريكية، بعد قرارها الأخير الذى يمنح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة عن الأفعال التي يقومون بها اثناء توليهم المنصب، وهو القرار الذى يصب فى مصلحة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفى مقال له بصحيفة واشنطن بوست، تحدث بايدن عن خطته لإصلاح المحكمة العليا وضمان ألا يكون أي رئيس فوق القانون، وقال إن بإمكانهم، بل يتعين عليهم منع إساءة استخدام السلطة الرئاسية، واستعادة ثقة الرأى العام فى النظام القضائى.
واستهل بايدن مقاله بالقول إن الولايات المتحدة تأسست على مبدأ بسيط لكن عميق، وهو أن لا أحد فوق القانون، ليس رئيس البلاد ولا قاضى فى المحكمة العليا بها.
إلا أن قرار المحكمة العليا الأمريكية فى الأول من يوليو الذى قضى بمنح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة عن جرائم ارتكبوها أثناء توليهم المنصب يعنى أنه لا يوجد حدود تقريبا على ما يمكن أن يفعله الرئيس، وأن الحدود الوحيدة ستكون لك التي يفرضها على نفسه الجالس خلف المكتب البيضاوى.
فلو حرض رئيس فى المستقبل حشدا عنيفا على اقتحام الكابيتول ووقف الانتقال السلمى للسلطة، مثلما حدث فى 6 يناير 2021، فربما لن يكون هناك عواقب قانونية، وستكون هذه مجرد بداية.
وتابع بايدن قائلا إنه فى صدارة القرارات الخطيرة والمتشددة التي تبطل السوابق القانونية الراسخة، بما فى ذلك قانون الحق فى الإجهاض، فإن المحكمة تواجه أزمة أخلاقيات. فقد سببت فضائح تتعلق بالعديد من القضاة تشكك الرأى العام فى عدالة المحكمة واستقلالها، وهما أمران أساسيان لتنفيذ مهمتها بإخلاص بتحقيق العدالة المتساوية بموجب القانون. فعلى سبيل المثال، الهدايا التي لم يتم الكشف عنها للقضاة من قبل أفراد أصحاب مصالح فى قضايا تنظرها المحكمة، وأيضا صراعات المصالح المرتبطة بالمشاركين فى اقتحام الكونجرس فى 6 يناير أمور تثير أسئلة مشروعة حول نزاهة المحكمة.
وذهب بايدن إلى القول بانه عمل لمدة 36 عاما كسيناتور فى مجلس الشيوخ الأمريكي، بينها فترة تولى خلالها رئاسة اللجنة القضائية، وأشرف أكثر من أي شخص على قيد الحياة الآن، على تعيينات القضاة فى المحكمة العليا خلال عمله كسيناتور ثم نائب للرئيس ثم كرئيس، ولديه احترام كبير لمؤسسات وفصل السلطات. لكنه استطرد قائلا عن ما يحدث الآن غير عادى ويقوض ثقة الرأى العام فى قرارات المحكمة، بما فى ذلك القرارات المؤثرة على الحياة الشخصية، مشيرا إلى حدوث انتهاكات.
أسوشيتدبرس: الأسبوع الماضى ليس له مثيل فى التاريخ الأمريكي
قالت وكالة أسوشبتدبرس إن الأيام السبعة الماضية كانت أسبوعا ليس له مثيل فى التاريخ الأمريكي، أدى إلى قلب سباق الانتخابات الأمريكية لعام 2024. والآن، ومع تبقى 99 يوما فقط حتى يوم الانتخاب، فإن سباقا جديدا بشكل جذرى يتشكل يتسابق فيه مرشحين جدد، مع التركيز على قضايا جديدة وآفاق جديدة لكلا الحزبين.
فمع دخول نائبة الرئيس كامالا هاريس السباق الرئاسي بدلا من بايدن، حققت أرقاما قياسية فى جمع التبرعات، وهيمن على السوشيال ميديا وأدى إلى حماس هائل حتى أن بعض الديمقراطيين قالوا إنه ذكرهم بالطاقة التي تولدت مع ترشح باراك أوباما التاريخ قبل نحو 20 عاما.
على الجانب الآخر، فإن الجمهوريين يشعرون بشكل مفاجئ بالخوف والإحباط هو يتقبلون الحقيقة الجديدة بأن انتصار ترامب ليس أمرا مؤكدا، وفى تزايد الإحباط بدأوا يتبادلون الاتهامات. فبعض المحافظين البارزين يتشككون بشكل علنى فى اختيار ترامب لسيناتور أوهايو جي دى فانس مرشحا لمنصب النائب، صاحب التاريخ الموثق من التصريحات الاستفزازية.
وقبل 12 يوم، نال فانس تصفيقا حارا عندما ألقى خطابا فى المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى فى ميلووكى، حيث كان هناك اعتقاد قوى بأن ترامب لا يمكن أن يرتكب خطأ فى أعقاب تجربة الاقتراب من الموت التي مر بها.
وقال هنرى باربور، عضو اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى إنهم على بعد سنوات ضوئية عما كانوا عليه فى ميلوكى، ولم يعد متأكدا من انهم الجمهوريين ربما يفوزا فى التصويت الشعبى الوطنى هذا الخريف لأول مرة منذ 2004.
وأضاف باربور قائلا إن الديمقراطيين الآن لديهم مرشحة يمكنها ان تهاجم وان تتكلن، لديهم سلاح ولديهم طريق.
بعد تنحى بايدن..العرب الأمريكيون يستمعون لهاريس قبل إعلان موقفهم منها
رصدت وكالة أسوشيتدبرس موقف العرب الأمريكيين من انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي وصعود نائبته كامالا هاريس كمرشحة ديقراطية محتملة أمام الجمهورى دونالد ترامب، وقالت إنه بعد أيام من قرار بايدن الأسبوع الماضى، تواصل كبار المسئولين من الحزبين الجمهورى والديمقراطى مع أسامة سيبلانى، الناشر المقيم بمدينة ديربورن فى ولاية ميتشيجان التي يقطنها نسبة كبيرة من العرب الأمريكيين، ليسألوه عما إذا كانت هاريس قادرة على استعادة دعم المسلمين فى ديترويت. فكان رده، نحن نستمع.
وأشارت الوكالة إلى أن هاريس التي تتجه لنيل الترشيح الديمقراطى، تتولى سريعا مهمة إقناع الناخبين العرب الأمريكيين فى ميتشيجان، وهى الولاية التي لا يستطيع الديمقراطيون أن يتحملوا خسارتها فى نوفمبر، بأنها زعيمة يمكن أن يتحدوا خلفاه.
وقد أعرب قادة المسلمين والعرب فى الولاية عن رغبتهم فى الاستماع، والبعض يجرى محادثات مبدئية مع فريق هاريس. فقد تفاقمت لديهم حالة الغضب من بايدن بعد أشهر من التواصل التي لم تسفر عن أي نتائج.
وقال عبد الله حمود عمدة ديربورن إن الباب مفتوح منذ تنحى بايدن، وأوضح أن هناك فرصة للمرشحة الديمقراطية للم شمل الائتلاف الذى بدأ قبل اربع سنوات مع بدء رئاسة بايدن، إلا أن هذه المسئولية تقع الآن على نائبة الرئيس.
وذهبت الوكالة على القول بأن قادة العرب الأمريكيين مثل حمود وسيلبيانى يراقبون عن كثب مؤشرات على أن هاريس ستكون أكثر وضوحا فى المطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة. ويشعرون بحماس لرئاستها، لكنهم يريدون التأكد من انها ستكون مناصرة للسلام ولن تكون داعمة لإسرائيل بشكل لا لبس فيه.
إلا أن هاريس ستكون بحاجة على السير على هط رفيع بألا تخرج عن موقف بايدن من الحرب فى غزة بشكل معلن، حيث لا يزال المسئولون يعملون من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلف الكواليس.
وكان الانقسام فى حزب هاريس واضحا فى واشنطن الأسبوع الماضى خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكونجرس. فقد ساند بعض الديمقراطيين الزيارة، بينما احتج البع الآخر ورفضوا التواجد أثناء خطابه. وخارج العاصمة، فإن المحتجين المؤيدين لفلسطين تمت مواجهتهم برذاذ الفلق والاعتقالات.
الصحف البريطانية
الحكومة البريطانية تضع خطة لمواجهة عجز المالية وتؤكد: الأمة مفلسة ومحطمة
قالت الحكومة البريطانية الجديدة ذات الميول اليسارية يوم الأحد إن الأمة "مفلسة ومنكسرة"، وألقت باللوم في هذا الموقف على حكومة المحافظين السابقة وذلك قبل خطاب رئيسي حول حالة المالية العامة والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يضع الأساس لزيادة الضرائب، وفقا لوكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.
وفي تقييم شامل بعد ثلاثة أسابيع من توليه السلطة، أعرب مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر عن صدمته من الموقف الذي ورثوه بعد 14 عامًا من حكم حزب المحافظين، بينما أصدر تحليلًا لكل قسم على حدة للإخفاقات الملحوظة للحكومة السابقة.
ويأتي هذا الانتقاد قبل يوم واحد من الموعد المتوقع أن تحدد فيه رئيسة الخزانة راشيل ريفز عجزًا قدره 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار) في المالية العامة خلال خطاب أمام مجلس العموم.
وقال بات ماكفادن، أحد كبار أعضاء مجلس الوزراء الجديد، في بيان: "لن نتردد في أن نكون صادقين مع الجمهور بشأن حقيقة ما ورثناه. نحن نكشف الوعود الكاذبة التي كان على الشعب البريطاني أن يتحملها وسنفعل ما يلزم لإصلاح بريطانيا".
وحقق حزب العمال بزعامة ستارمر فوزًا ساحقًا في الانتخابات في وقت سابق من هذا الشهر بعد حملة اتهم فيها المنتقدون كلا الحزبين الرئيسيين بـ "مؤامرة الصمت" بشأن حجم التحديات المالية التي تواجه الحكومة المقبلة.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن راشيل ريفز ستضع الأساس لخفض الإنفاق العام، وزيادة الضرائب، وتأخير بعض مشاريع البنية الأساسية، حيث ستوضح الوضع الاقتصادي المزري الذي ورثته حكومة حزب العمال من حزب المحافظين.
ومن المتوقع أن تتوقف عن العمل في سلسلة من مشاريع البنية الأساسية يوم الاثنين، بما في ذلك خطة بوريس جونسون لبناء 40 مستشفى ونفق الطريق المقترح بطول ميلين متجاوزًا ستونهنج.
وستعلن ريفز عن "مكتب القيمة مقابل المال"، وهو هيئة مستقلة ستستخدم موارد الخدمة المدنية لتحديد وتوصية المدخرات للسنة المالية الحالية.
وقال مصدر في وزارة الخزانة إن الإعلان ليس "عودة إلى التقشف" بل عن إصلاح الضرر الناجم عن "14 عامًا من الوعود غير الممولة"، والتي تركت فجوة بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني في الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة الأساسية.
محامى بريطاني بارز يطالب بلاده بالتوقف عن تسليح إسرائيل بعد حكم محكمة العدل
محكمة العدل
قال البروفيسور فيليب ساندز كيه سي، ، أحد أعضاء الفريق القانوني الممثل لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن المملكة المتحدة يجب أن تتوقف عن تسليح إسرائيل من أجل الامتثال للرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة والذي يقضي بعدم "تقديم المساعدة " للاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وفقا لتقرير حصرى لصحيفة الجارديان البريطانية.
في حكم واسع النطاق ومُدان نُشر هذا الشهر، وجدت محكمة العدل الدولية أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واحتلال الأراضي يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي. كما قالت إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالاحتلال باعتباره قانونيًا أو تشجيعه.
وفي حين تتعرض المملكة المتحدة بالفعل لضغوط بسبب مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل أثناء هجومها العسكري على غزة، الذى أسفر عن مقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، قال البروفيسور ساندز إن رأي المحكمة كان له تداعيات مهمة على المملكة المتحدة.
وقال ساندز: "إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الالتزام الوارد في الرأي الاستشاري على الدول، والتي تشمل المملكة المتحدة، بعدم المساعدة أو التعاون في الحفاظ على الوضع الحالي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأضاف "أن هذا الالتزام القانوني يمنع بيع المواد العسكرية التي يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر لمساعدة إسرائيل في الحفاظ على احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن المسئولين، بناءً على تعليماته، يقومون "بمراجعة شاملة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي" وأشار إلى أنه يفكر في حظر بعض مبيعات الأسلحة إلى البلاد.
وقال ساندز إن حكم محكمة العدل الدولية، باعتباره رأيًا استشاريًا طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس ملزمًا بشكل مباشر على هذا النحو للمملكة المتحدة أو غيرها من الدول الأعضاء الفردية، ولكن سيتم "الاعتراف به كبيان رسمي للقانون وبيان ستتبعه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كقانون".
وقال ساندز، وهو أستاذ قانون في جامعة لندن وأستاذ زائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، إن الحكم أثر أيضًا على شرعية الواردات من المستوطنات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة ودول أخرى.
وقال: "أي شيء يتم إنتاجه في الأراضي المحتلة، مثل الغذاء، أو يتم بيعه هناك عبر الإنترنت، يخضع من حيث المبدأ للحظر الدولي، إذا كان من الممكن القول إنه يساعد أو يعاون في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني".
وقال ساندز إن آراء محكمة العدل الدولية هذه تتبعها بشكل روتيني تصويت بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي اعتمادها وأن موقف المملكة المتحدة سيكون مفيدًا. صوتت المملكة المتحدة ضد إحالة محكمة العدل الدولية ثم قدمت رأياً قانونياً من 43 صفحة يعارضها.
وقال ساندز "كيف تصوت المملكة المتحدة على هذا [الرأي]؟. هل ستصوت ضده أم ستمتنع عن التصويت؟ إذا كانت الحكومة صادقة في كلمتها بشأن احترام القانون الدولي، نظراً لطبيعة وتفاصيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فمن المتوقع منها، على أقل تقدير، ألا تصوت ضده. قد تكون هذه قضية مبكرة في العلاقات مع الولايات المتحدة، والتي من المؤكد أنها ستصوت ضده، على الرغم من حقيقة أن القاضي الأمريكي كان جزءاً من الأغلبية الكبيرة".
الصحف الإيطالية والإسبانية
حالة تأهب قصوى فى إسبانيا وفرنسا بسبب موجة الحر الشديدة
تشهد جنوب أوروبا موجة حر غير مسبوقة، وتعد إسبانيا من أكثر الدول المتضررة، حيث سجلت درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية في العديد من المدن خلال الأسبوع الماضي. اعتبارًا من اليوم الاثنين، من المتوقع أن تظل درجات الحرارة مرتفعة، على الرغم من حدوث تغيرات جوية كبيرة، ولذلك فقد أعلنت إسبانيا حالة التأهب القصوى.
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية عن اقتراب ظاهرة دانا (DANA) من شبه الجزيرة الأيبيرية، والذي سيجلب الضباب والأمطار الطينية في بعض المناطق، ورغم أن هذه الأمطار قد تسبب انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة في الأماكن التي تحدث فيها العواصف، إلا أن هذا التخفيف سيكون مؤقتا وستستمر درجات الحرارة فى الارتفاع، وحثت السلطات السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخفيف من آثار الحرارة الشديدة.
وتتعرض فرنسا أيضًا لموجة حارة شديدة، حيث يعاني النصف الجنوبي من البلاد من درجات حرارة شديدة. قامت ما يصل إلى 26 منطقة بتنشيط التنبيه البرتقالي، مع توقعات بأن يصل مقياس الحرارة إلى 40 درجة مئويةاليوم الاثنين.
وحث كريستوف بيشو، وزير التحول البيئي، السكان على اتخاذ التدابير المناسبة لحماية أنفسهم من الحرارة، وخاصة أولئك الذين يحضرون الأحداث في الهواء الطلق أو الذين يزورون العاصمة لحضور دورة الألعاب الأولمبية 2024.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية سلسلة من التوصيات للتعامل مع الحرارة، بما في ذلك شرب الكثير من الماء، والبقاء في المنزل خلال الساعات الأكثر حرارة، وإيلاء اهتمام خاص لأفراد الأسرة المسنين.
وفي باريس، تم إنشاء نوافير المياه حتى يتمكن الزوار والمقيمون من البقاء رطبين. تعتبر هذه التدابير حاسمة لمنع ضربة الشمس وغيرها من المشاكل الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.
تؤثر موجة الحر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين. ولا يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الصحة فحسب، بل يؤثر أيضا على أداء البنية التحتية والخدمات العامة. وفي الملاعب والشواطئ والأماكن العامة الأخرى، تم تنفيذ تدابير احترازية إضافية لضمان سلامة الناس. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة الطلب على المياه والطاقة، مما يضع الموارد المتاحة على المحك.
ومن المتوقع أن تنتشر الحرارة الشديدة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من فرنسا مطلع الأسبوع المقبل وتستمر لعدة أيام، وفي كل من إسبانيا وفرنسا، ستواصل السلطات مراقبة الوضع عن كثب وإصدار التحديثات والتحذيرات حسب الضرورة.
بعد فوزه فى الانتحابات.. حياة نيكولاس مادورو من سائق حافلة لرئيس فنزويلا؟
قالت لجنة الانتخابات في فنزويلا إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية التي أجريت أمس الأحد، وحصل على أكثر من 51% من الأصوات بعد فرز أكثر من 80% من صناديق الاقتراع.
وجاء فوز مادورو على الرغم من أن استطلاعات الرأي المتعددة التي أجريت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أشارت إلى فوز مرشح المعارضة، وقالت كورينا ماتشادو إحدى رموز المعارضة "لقد فزنا والجميع يعرف ذلك ، والأرقام لدينا".
لمحة عن حياته ومسيرته
ولد مادورو فى كاراكاس23 نوفمبر 1962، كان يعمل سائق حافلة لمترو كاراكاس وينتمي إلى نقابة النقل، وقام مادورو بحملة من أجل إطلاق سراح الرئيس الراحل هوجو شافيز من السجن بتهمة محاولة الانقلاب عام 1992 للإطاحة بالرئيس كارلوس أندريس بيريز.
كيف وصل نيكولاس مادورو إلى السلطة في فنزويلا؟
بعد إطلاق سراح شافيز، ساعده مادورو في تأسيس الحزب السياسي Movimiento V República ، وفى عام 1983 - عمل حارسا شخصيا للمرشح الرئاسي خوسيه فيسنتي رانخيل، وفى عام 1992 التقى بهوجو شافيز، وتم إنتخاب مادورو لعضوية الجمعية التأسيسية الوطنية ، وهى الهيئة التى انعقدت لصياغة دستور جديد فى عام 1999، وبعدها بعام ، انتخب عضوا في الجمعية الوطنية، السلطة التشريعية لحكومة البلاد.
وأصبح المتحدث الرسمى باسم مجلس الأمة فى 2005-2006 ، ثم أصبح وزيرا للخارجية ، وتم اختياره من قبل الرئيس الراحل تشافيز فى عام 2012 نائبا له.
وفى ديسمبر 2012، في مواجهة الجراحة الرابعة له في علاج السرطان، يؤيد شافيز مادورو لخلافته، حتى أنه أدى اليمين كرئيس مؤقت بعد تشافيز فى 8 مارس 2013.
وزير خارجية إسبانيا يركز على بناء السلام فى غزة ومستقبل الناتو بمؤتمر عالمى
يفتتح وزير الخارجية الإسبانى، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، في مدينة سانتاندر الإسبانية، النسخة الثانية من مؤتمر "إسبانيا فى العالم"، مع التركيز على بناء السلام فى غزة، و مستقبل الناتو والأمن الأوروبى، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.
وسيشهد افتتاح المؤتمر مشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي سيناقش معه الباريس وضع الحرب فى غزة والتحديات التى يفرضها اعتماد قرار حل الدولتين.
وفي هذا المؤتمر أيضا، الذى سيستمر حتى يوم الجمعة 2 أغسطس وتنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع جامعة مينينديز بيلايو الدولية، سيتم أيضًا تناول إصلاح التعددية وتحديات تمويل التنمية والعواقب الجيوسياسية للتحول البيئي المزدوج ، والرقمية، من بين مواضيع أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضايا كلها تركز النقاش حول "كيفية التكيف مع عالم يشهد اضطرابات جيوسياسية متنامية، يتسم بعدم الاستقرار والتساؤل حول القواعد التي تضمن التعايش الدولي"، كما ذكرت الوزارة في بيان لها.
وسيدير المؤتمر فيديريكو توريس مورو، السفير والممثل الدائم لإسبانيا لدى حلف شمال الأطلسي، وسيشارك فيها وزراء الدولة الأربعة للشؤون الخارجية، بالإضافة إلى خبراء من جميع أنحاء العالم ومن مختلف المنظمات الدولية، مثل أندريس ألاماند، والأمين العام الأيبيري الأمريكي.
ميلوني ترد على اتهامات بروكسل بشأن سيادة القانون فى إيطاليا
بعثت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلونى، برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ردا على توصيات بروكسل بشأن سيادة القانون في دول الاتحاد الأوروبي، وركزت ميلوني على ثلاثة جوانب مهمة تتعلق بحرية الصحافة في بلادها، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال زيارة ميلونى للصين لعقد اجتماع ثنائي مع حكومة بكين، بعثت ميلوني، برسالة إلى فون دير لاين، ردا على انتقادات لعدم وجود سيادة القانون في إيطاليا، من بين الدول الأوروبية الأخرى.
وجاءت التوصيات الصادرة عن بروكسل الموجهة إلى روما في لحظة حرجة في الاتحاد، حيث تتم مناقشة انتخاب المفوضين، وفي الوقت الذي تتنافس فيه ميلوني من أجل الحصول على منصب ذو وزن.
ما هي توصيات بروكسل بشأن حرية الصحافة في إيطاليا؟
وبحسب بروكسل، هناك مخاوف في إيطاليا بشأن حالات تخويف الصحفيين من قبل السياسيين، وانعدام حماية السرية المهنية والمصادر الصحفية، والتأخير في إصلاح نظام التشهير، فضلاً عن تدخل السياسيين في هيئة الإذاعة العامة، راى.
ميلوني تدافع عن نفسها ضد الاتهامات
وبعثت رئيسة الحكومة أمس الأحد برسالة إلى فون دير لاين تدافع فيها عن موقف حكومتها. وجاء في الرسالة: "عزيزتي أورسولا، قبل أيام قليلة، مثل كل عام منذ عام 2020، نشرت المفوضية الأوروبية تقريرها السنوي حول سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، والتوصيات النهائية تجاه إيطاليا لا تختلف بشكل خاص عن تلك الخاصة بالسنوات السابقة".
"ومع ذلك، ولأول مرة، تم تشويه محتوى هذه الوثيقة للاستخدام السياسي من قبل البعض في محاولة لمهاجمة الحكومة الإيطالية. بل إن البعض ذهب إلى حد الادعاء بأن سيادة القانون وحرية المعلومات في إيطاليا من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة.
