أثار حكم المحكمة العليا الأمريكية الذى يحمى ترامب من الملاحقة القانونية عن الإجراءات الرسمية التى اتخذها وقت توليى الرئاسة أصداءً واسعة. حيث قالت وكالة أسوشيتدبرس إن حكم المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين، فى قضية تدخل دونالد ترامب فى انتخابات 2020 يجعل من المؤكد أن المرشح الجمهورى لن يواجه محاكمة فى واشنطن قبل انتخابات نوفمبر.
وعلى الرغم من أن المحكمة لم ترفض، كما أراد ترامب، لائحة الاتهام التى تزعم أن الرئيس السابق خطط بشكل غى قانونى للتشبث بالسلطة بعد أن خسر الانتخابات أمام بايدن، إلا أن الحكم يظل انتصارا قويا للمرشح الجمهورى المفترض فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، والذى تركزت استراتيجيته القانونية على تأجيل الإجراءات حتى بعد الانتخابات.
وذهبت الوكالة إلى القول بأن توقيت المحاكمة مهم لأنه لو هزم ترامب بايدن، فيمكنه أن يعين مدعيا عاما سيسعى إلى رفض القضية والملاحقات الفيدرالية الأخرى التى يواجهها الرئيس السابق، أو ربما يصدر ترامب عفوا عن نفسه.
وكان ترامب قد علق على القرار على منصات التواصل الاجتماعى، وقال إنه انتصار كبير للدستور والديمقراطية، مؤكدا أنه فخور لكونه أمريكيا.
وكانت الأغلبية المحافظة للمحكمة العليا الأمريكية قد قالت أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة عن الأفعال الرسمية التى قاموا بها والتى تقع فى نطاق السلطة الدستورية، ومن المفترض أن يتمتعوا بحصانة عن كل التحركات الرسمية، ولا يتمتعون بحصانة عن الأفعال غير الرسمية أو الخاصة.
ويعنى الحكم أن المحقق الخاص جاك سميث لا يمكنه المضى فى الادعاءات المهمة فى لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب، أو يجب على الأقل أن يدافع عن استخدامها فى أى إجراءات قادمة أمام قاضى المحاكمة.
فعلى سبيل المثال، ألغت المحكمة العليا استخدام سميث للمزاعم بأن ترامب حاول استخدام سلطة التحقيق الخاصة بوزارة العدل لإلغاء نتائج الانتخابات، وأشارت على أن اتصالاته م ع مسئولى الوزارة محمية من الملاحقة.
وإعادة قضاة المحكمة العليا الأمريكية المحكمة إلى قاضية المقاطعة تانيا تشوكان، التى يجب أن تحلل بحذر ما إذا كانت هناك مزاعم أخرى تتعلق بسلوك رسمى يتمتع الرئيس فيها بحصانة من الملاحقة.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز أن قرار المحكمة العليا منح الرؤساء حصانة من الملاحقة بشأن الإجراءات الرسمية يعد توسعا استثنائنا للسلطة التنفيذية، والذى سيتردد صداه لفترة طويلة بعد أن يرحل ترامب.
وبعيدا عن التداعيات الفورية لهذا القرار على قضية تخريب الانتخابات ضد ترامب، واحتمال أن يشعر الرئيس السابق أنه أقل تقييدا بالقانون لو عاد إلى السلطة، فإن الحكم يزيد أيضا من صعود السلطة الرئاسية بلا هوادة منذ منتصف القرن العشرين.
وتابعت الصحيفة قائلة أن الأمر بدا أشبه بحقيقة دستورية فى السنوات الأخيرة عندما لاحظ أكثر من رأى فى محكمة أقل درجة تعاملت مع قضايا قانونية جديدة أثارها سلوك ترامب الخارق للقواعد، أن الرؤساء ليسوا ملوكا، لكن فجأة أصبحوا يتمتعون بهذا النوع من الامتياز الملكى.
وكتبت قاضية المحكمة العليا سونيا سوتومايور فى رأى معارض انضم إليها فيه الليبراليون الآخرون بالمحكمة أن العلاقة بين الرئيس والشعب الذى يخدمه قد تغيرت إلى غير رجعة. وفى كل استخدام للسلطة الرسمية، أصبح الرئيس الآن ملكا فوق القانون.
ورفض رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس جونيور هذا الأمر، وكتب معبرا عن رأى الأغلبية بالمحكمة قائلا أن الرؤساء يظلوا مختلفين عن الناس الآخرين، لذلك فغن حماستهم من الملاحقة لو تم اتهامهم بإساءة استخدام سلطاتهم لارتكاب جريمة رسمية أمرا ضروريا.
وتابع قائلا إنه على العكس من أى أحد آخر، فإن الرئيس يمثل فرع من الحكومة، والدستور يمنحه صلاحيات وواجبات هائلة.
